أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية المشتركة، وحرص مصر الدائم على تعزيز العلاقات المصرية الأوكرانية، وتطلع الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، مع  وفد أوكراني رفيع المستوي برئاسة "إيهور جوفكفا" نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية، وبحضور "إيفهين ميكيتينكو" سفير أوكرانيا بالقاهرة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في 24 يوليو الماضي. 

وأشارت "المشاط"، إلى دور وزارة التعاون الدولي في التنسيق مع مختلف الوزارات في مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة، في إطار سعيها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال مبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة. 

وبحث الاجتماع إمكانية عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2021، والتعاون المحتمل في مجالات الاستثمار والتجارة والذكاء الاصطناعي والتصنيع الإلكتروني وريادة الأعمال والهندسة ونظام تطوير موانئ النهر وإنشاء البنية التحتية للحبوب وتصنيع الجرارات الزراعية المحلية وإعادة استخدام المياه الزراعية والمياه الصحية والصناعات الدوائية. 

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري المصري الأوكراني وصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكى خلال عام 2019، لتظل مصر الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتبرز أهم مجالات التعاون بين البلدين في قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة. 

وفي 26 سبتمبر الماضي، التقت الدكتورة رانيا المشاط،  إيفهين ميكيتينكو، سفير جمهورية أوكرانيا بالقاهرة، لبحث انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، وتعزيز مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، حيث عقدت اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية-الأوكرانية خلال عام 2018. 

وتسعى اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، لإيجاد الإطار القانوني اللازم للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها التجارة، الصناعة، الصحة والدواء، الزراعة، الطاقة، السياحة، وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.