أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15٪، بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير. 

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85٪، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة، بما يشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.