أشاد مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، بتوقعات "البنك الألماني" أن يكون أداء مصر أفضل من أقرانها في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا عند مقارنة العوائد بمستوى المخاطر في نهاية العام، على أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًّا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الحالي.

وقد أظهر القطاع الخارجي لمصر مرونته بتراجع عجز الميزان التجاري، والدعم المالي الخارجي الملحوظ؛ حيث واصلت تحويلات المصريين بالخارج الأداء الجيد بشكل فاق التوقعات؛ بزيادة 7.8% على أساس سنوي لتبلغ 17 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من 2020.

وأشار البنك إلى أن تحويلات المغتربين هي أكبر مَصدر للنقد الأجنبي حاليًّا، تليها الصادرات، والسياحة، والاستثمارات الاجنبية المباشرة، وإيرادات قناة السويس.