يوم الجمعة القادم تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٠ وسط أمل كبير يسود بين الجميع بأن تفرز تلك الانتخابات مجلس نواب جديد يستكمل مسيرة الإصلاح ويكون معبرا عن المواطن الذى تتوافر أمامه الفرصة كاملة لأن يختار من يراه يستحق صوته، سواء كان قائمة أو «فردى»، دون أي ضغوط أو إجبار، فكل الضمانات مكفولة كي يصل صوت المواطن كما يريد، فالانتخابات تديرها هيئة وطنية مستقلة لا سلطان لأحد عليها، وتتخذ كل الإجراءات التي تطمئن الناخب أن صوته في مأمن من أي تلاعب أو تزوير، والدولة بكل أجهزتها تقف على الحياد، لا تتدخل إلا بما يوفر التأمين، ويضمن المناخ الذى يكفل انتخابات سهلة وحرة ونزيهة، الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على إجراء الانتخابات ليس كمهمة إدارية، بل كحكم قضائي يتصدون له من أجل تحقيق العدالة بين الجميع لصالح الوطن وتتخذ كل الاجراءات التي تضمن الحياد والحرية الكاملة لكل ناخب كي يختار من يشاء، كما أن كل صندوق يشرف عليه قاضٍ، أمر لا يوجد في أي مكان آخر في العالم وهو ما يعد ضمانة إضافية لنزاهة العملية الانتخابية.

وإذا كان كل هذا هدفه الأول هو تحقيق الضمانات الكاملة لإجراء انتخابات نزيهة، فإن المهمة الآن على الناخب نفسه، أن يكون على قدر المسئولية وينزل إلى اللجنة لاختيار مرشحه الذى يرى فيه ما يستحق انتخابه، لدينا ٦٣ مليون ناخب، وكل الأمل أن ترتفع نسبة المشاركة هذه المرة عن كل المرات السابقة؛ لأن كل الأجواء تدعم وتساند هذا الأمل، فعدد المرشحين هذه المرة سواء الفردي (أكثر من ٣٩٠٠ مرشحا) أو على مستوى القوائم (٨ قوائم) يعنى وجود منافسة جادة وحقيقية، منافسة تتسم بالتعددية، والفرص متاحة لكل ناخب أن يختار من يريد.

الثاني أن كل المرشحين أمام الهيئة سواء لا فارق بين مرشح وآخر، ولا بين حزب وآخر، الكل يتمتع بنفس الميزات والحماية ولن ينجح إلا من يحصل على أغلبية الأصوات أياً كان انتماؤه لحزب أو القائمة المرشح عليها.

الثالث أن كل التيسيرات متاحة من أجل تسهيل مهمة الناخب في أداء واجبه الدستوري، ليس فقط فى وجود اللجنة الفرعية بالقرب من مقر إقامته، ولا حالة التأمين المتوافرة حول كل اللجان والإجراءات التى تسرع من مدة إدلائه بصوته، وإنما أيضاً كل الإجراءات التى تحمى الناخب والمرشح والقضاة المشرفين فى ظل جائحة كورونا، فالهيئة الوطنية اتخذت مجموعة من التدابير غير مسبوقة لضمان هذا الأمر.

الرابع أن نزول المصريين بكثافة يقدم رسالة حقيقية للعالم عن التغيير الذى شهدته مصر وحرص أبنائها على أداء واجبهم ودعم دولتهم وممارسة حقوقهم الدستورية.

الخامس تواجد الطوابير الآمنة أمام اللجان يقدم صورة واقعية عن الأمن والأمان الذى تتمتع به مصر وهو رسالة أخرى للعالم تنهى شائعات الإرهاب وعدم الأمان.

السادس أن وجود الهيئة الوطنية للانتخابات بما لها من استقلالية وصلاحيات قانونية وما تتخذه من إجراءات جادة وحاسمة لتحقيق انتخابات ديمقراطية قضى تماماً على كل الظواهر الانتخابية التي كانت تسيء لمصر وصورتها الديمقراطية مثل ظاهرة البطاقة الدوارة، والتصويت لأكثر من مرة، فإجراءات طبع البطاقات مؤمنة، والإشراف القضائي في اللجنة يتابع ويراقب العملية التصويتية بكل خطواتها حتى وضع البطاقة في الصندوق والبطاقات لم تعد متاحة بل تتم طباعتها في دفاتر مرقمة يسلمها القاضي بنفسه للناخب، بل إن تعليمات الهيئة الوطنية واضحة بعدم إجراء عملية التصويت داخل أي لجنة إلا في وجود القاضي، كما أن البطاقة نفسها بها علامات تأمينية لا يمكن تزويرها أو التلاعب فيها بل ولا يمكن ادعاء تزويرها؛ لأن الهيئة وضعت من الوسائل ما يمنع ذلك أيضاً. كذلك انتهاء ظاهرة بيع الأصوات أو الدعاية السلبية أو التجاوز للقانون، لأن الهيئة لا تصمت على أي حالة مخالفة أو تجاوز وتتخذ الإجراء المناسب بسرعة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة كما أن هناك متابعة مكثفة من كل المنظمات المحلية أو الأجنبية أو وسائل الإعلام المسجلة لدى الهيئة، ولا تغلق لجنة أبوابها في وجه أحد منهم، بل تتيح لهم كل السبل لمتابعة العملية الانتخابية بكل خطواتها وتجربة انتخابات مجلس الشيوخ وما قبلها خير دليل على ذلك، حيث لم ترصد أي منظمة متابعة دولية أو محلية وجود عمليات تزوير أو تلاعب في الانتخابات وهو ما يؤكد حرص الهيئة على نجاح الانتخابات بنزاهة، وحياد الدولة وكل أجهزتها ويضيف مزيدا من الطمأنينة للناخب.

الخلاصة أننا الآن أمام انتخابات فيها تعددية تنافسية حقيقية، لا تمييز فيها لأحد، ولا تدخُّل من الدولة وأجهزتها، ولا وسيلة لتزوير صوت الناخب أو التلاعب في إرادته، بل يمكن القول إن المال السياسي نفسه خفت صوته تماماً هذه المرة، وعلينا أن ندعم التجربة التي تنمو مرة تلو الأخرى وترسخ دعائم الديمقراطية في ظل وجود الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

علينا كمواطنين أن ندرك أن الانتخاب واجب وطني تجاه مصر، وأن الصوت واجب وحق دستوري علينا جميعا ألا نفرط فيه وأن نتخلص من السلبية أو الكسل الانتخابي وأن نشارك وأن نثبت بيننا ثقافة المشاركة الانتخابية لأن هذا في صالح مستقبل بلدنا ومستقبلنا الأفضل.