توطين وتعميق التصنيع في مصر على طريق التنمية المستدامة 2030 في ظل التعايش مع جائحة كورونا كان المحور الذى دارت حوله مناقشات الحلقة الأولى من سلسلة حلقات سيمينار الثلاثاء، الذى ينظمه معهد التخطيط للعام الأكاديمي 2020-2021، والذى يناقش هذا العام قضايا الحلقة بعنوان «الصناعات الغذائية»..

قطاع الصناعات الغذائية، كما كشفت المناقشات أحد أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد القومي في مصر وتبلغ الاستثمارات فيه ما يقرب من 500 مليار جنيه ويوفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة..

المناقشات أكدت أيضًا أن المواد الغذائية بالتجزئة في مصر تبلغ حوالى 15 مليار دولار مع توقعات أن يشهد هذا السوق نموا بنسبة 15-20بالمائة في الـ«5» سنوات المقبلة..

خبراء معهد التخطيط القومي حددوا خلال السيمينار وعلى رأسهم الدكتور مصطفى أحمد مصطفى الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية ورئيس السيمينار «5» تحديات تواجه قطاع الصناعات الغذائية أولها تعدد الجهات التي يتم التعامل معها في قطاع الصناعات الغذائية، وما يتبعها من وضع استراتيجيات وتغييرها بشكل مستمر ومعاودة طرح نفس الاستراتيجيات مرة أخرى مما أدى إلى ارتباك في سوق الصناعات الغذائية المصري.

الثاني وهو ما اعتبره الخبراء أكبر تحدٍ يواجه قطاع للصناعات الغذائية في مصر، ويتمثل في القطاع الغذائي الموازي- بير السلم «الاقتصاد غير الرسمي»، والذى توسع بشكل كبير خلال العامين الماضيين بدون رقابة كافية. ثالث التحديات تتمثل في عدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة وعدم تطبيق نظام سلامة الأغذية والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية بجانب نقص مياه الري وتلوثها بمياه الصرف الصحي في عدد من المناطق والإفراط في استخدام المبيدات غير العضوية..

الرابع ارتفاع الفاقد من الزراعة لنحو 30 بالمائة نتيجة عدم كفاية اللوجستيات وأساليب الزراعة غير الفعالة.

الخامس ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه نتيجة اعتماده على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الجمارك على خطوط الإنتاج..

خبراء معهد التخطيط القومي وضعوا مجموعة إجراءات على الدولة اتخاذها لمواجهة تلك التحديات أهمها ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم لتنمية الصادرات المصرية على غرار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن تكون هذه الاستراتيجية ثابتة وملزمة على كافة الجهات والمسؤولين ولا تتغير بتغييرهم، إضافة إلى ضرورة تطوير البنية التحتية للصناعة مثل المياه الكهرباء وغيرها، كما يحتاج القطاع الغذائي في مصر لتنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج من خلال استصلاح أراض جديدة أو عبر بحوث زيادة المساحة المحصولية، ولابد من إعادة هيكلة وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة وتعديل السياسات الزراعية وربطها بسياسات الصناعة والتصدير ومخرجات مراكز البحوث الزراعية، فضلا عن تسهيل إجراءات الاستيراد من خلال سرعة الإفراج الصحي والجمركي عن مدخلات الصناعة، الأهم هو تطوير البنية التشريعية وتحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع وتوفير العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها العديد من المصانع العاملة في هذا القطاع وتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية.