أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرصها على الاستفادة من تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي، عبر اصدار "رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر" والتي تتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشاريع في إمارة ابوظبي بنسبة 100% ضمن 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً في قطاعات تشمل الزراعة والصناعة والخدمات وتستهدف رأس مال يتراوح ما بين مليونين الى 100 مليون درهم أو أكثر.

وأكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن المستفيدين من رخصة الاستثمار الأجنبي، هم المستثمرون الأجانب غير المواطنين والمقيمون في دولة الإمارات والمستثمرين الأجانب خارج الدولة بمن فيهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين والشركات الأجنبية التي تزاول مشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر.

وأشار فى بيان له اليوم الى أن المستثمرين الأجانب الحاليين في إمارة ابوظبي يمكنهم الاستفادة من هذا القانون من خلال تملك مشاريعهم بنسبة 100% بما يهدف إلى تعزيز جهود حكومة امارة أبوظبي في تحفيز القطاع الخاص من خلال إطلاق رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف راشد البلوشي دائرة التنمية الاقتصادية أن إجراءات إصدار رخصة "الاستثمار الأجنبي المباشر" عبر مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة سهلة وسريعة وتتطلب ثلاث خطوات أساسية تبدأ بتقديم طلب الرخصة مرورا بالموافقة والاعتماد بعد استيفاء الشروط واستكمال المستندات والإجراءات كافة، وانتهاء بدفع الرسوم وإصدار الرخصة مقترنة باسم "استثمار أجنبي مباشر".

وكشف البلوشي عن الأنشطة التي تشملها رخصة الاستثمار الأجنبي حيث تضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة في قطاع الزراعة بما فيها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية، وزراعة الخضروات والفاكهة والحمضيات وغيرها بالإضافة إلى أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني، وأنشطة معالجة البذور للتكاثر وغيرها من الأنشطة ضمن هذا القطاع الحيوي لافتا الى أن أنشطة القطاع الصناعي ضمن رخصة الاستثمار الأجنبي تشتمل على صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة الملبوسات والمنتجات الجلدية، وصناعة منتجات الخشب والفلين وكذلك صُنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكاله الأولية، وصناعة الأسمدة ومبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى وغيرها.

وأضاف أن قائمة الأنشطة الخدمية ضمن التشريعات السارية والتي تتضمنها هذه الرخصة تشتمل على مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة المحاسبية ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية، والأنشطة المعمارية والهندسية، وأنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان والأنشطة البيطرية وأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العلمي وغيرها.