أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أهمية استخراج الأوراق الثبوتية غير الكاملة أو المفقودة قبل اتخاذ أي إجراء، كما سيتم سحب هذه الوحدات السكنية فوراً حال استخدامها في أي ممارسات أو سلوكيات منافية للآداب العامة، كما سيتم إخضاع جميع نزلاء الدار شباب وفتيات لكشف المخدرات وعلاج المتعاطين منهم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي- خلال لقائها مع مجموعة من شباب وفتيات دار (أحباب الله) لرعاية الايتام للاستماع لمشكلاتهم ورصد احتياجاتهم- بسرعة توفير وحدات سكنية للرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 عاماً وهي وحدات سكن جماعية تجمع بين 4-5 شباب، وذلك لإعدادهم للحياة المستقلة بعد بلوغهم سن 21 عاما، حيث يتم توفير وحدات سكنية إيجار مؤقت لهم لحين حل مشكلاتهم نهائياً مع الوزارات المعنية وبتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن أي من فتيات الدار اللواتي تزوجن ستعود للدار فورا حال طلاقها دون وجود أبناء، وفي حال وجود أبناء سيتم نقلها لدار أخري تتناسب مع ظروفها الجديدة، كما سيتم التأكد من حصول جميع الشباب والفتيات على تدريبات برنامج "مودة" لإعدادهم لمرحلة الزواج، كما سيتم فتح الباب للتوجيه والاستشارات الأسرية بصفة خاصة أثناء الفترة الأولى من الزواج للحد من نسب الطلاق وتوفير حياة مستقرة لهن ولأطفالهن.

وشددت على أنه سيتم تغيير نظم التبرع المتبعة حاليا لتصبح مُميكنة ومركزية، لزيادة الحوكمة والرقابة على أموال الأطفال والشباب ومساعدتهم على مزيد من الاستقلالية بعد بلوغهم السن الملائم لخروجهم من الدار ودمجهم بالكامل في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام. 

ووجهت الوزيرة بأن تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي المصروفات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات داخل الدار وتكلفة تنمية مهاراتهم سواء كانت فنية أو حرفية أو إدارية لإعدادهم لسوق العمل، وكذلك توفير تأمين صحي شامل لهم مع إعتبار المستلزمات الإضافية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة. 

كما قررت زيادة المصروف الشهري لفتيات وشباب الدار بقيمة 450 جنيها من برنامج الدعم والمساعدات الاجتماعية، حيث اشتكى الشباب والفتيات من معاناتهم المادية ونقص المصروف الذي يتلقونه من المؤسسة ولا يكفي لسد احتياجاتهم اليومية بما يشمل المواصلات والوجبات السريعة خارج الدار وأية متطلبات يومية أخرى.