ذكرت "بلومبرج إيكونوميكس" للأبحاث أن استمرار إجراءات الإغلاق الشامل في فرنسا لمدة شهر قد تخفض 2% من إجمالي الناتج المحلي للربع الرابع، وذلك إضافة إلى التراجع بنحو 1.1% المتوقعة بالفعل، وسط حالة من عدم اليقين والمخاطر الهبوطية.

وتوقعت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم الخميس، أن أن كل أسبوع من الإغلاق لأماكن الضيافة والترفيه، وعودة النشاط إلى مستواياته المنخفضة أبريل - يخفض النمو ربع السنوي بنحو 0.2 نقطة مئوية.

وأعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في خطاب متلفز أمس الأربعاء فرض الإغلاق الوطني بداية من غدا الجمعة وحتى الأول من شهر ديسمبر المقبل في كافة أنحاء البلاد، ما يعني مطالبة الفرنسيين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا لشراء السلع الأساسية أو الحصول على خدمات طبية ضرورية أو ممارسة الرياضة لمدة ساعة يومية.

وكانت فرنسا قد سجلت الأحد الماضي 52 ألفا وعشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في حصيلة هي الأعلى منذ ظهور الوباء على أراضيها. ووفقا لإدارة الصحة الفرنسية، فإنه تم رصد 116 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات في فرنسا إلى 34 ألفا و761.

فيما قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الخميس إنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة فيروس كورونا فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة بدأت في الشهر الماضي، لافتا إلى أنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا بالفعل.

ومن جانبه، قال البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي المستشار العلمي للحكومة إنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل.