كشفت وزارة التخطيط عن ارتفاع مخصصات قطاع التنمية العمرانية، بما يحقق احتياجات الدولة المصرية ويعكس التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات الكبرى وكذلك التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشار تقرير مستهدفات قطاع التنمية العمرانية بخطة عام 2020/2021، إلى أن الاستثمارات الكُلية لخطة تنمية قطاع التنمية العمرانية، حيث تبلغ الاستثمارات الكلية الـمُستهدفة للقطاع بمكوّناته الثلاثة نحو 136.4 مليار جنيه، بنسبة 18.5٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 20/2021، حيث تُشكل الاستثمارات الـموجّهة للأنشطة العقارية الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة 45.6٪ (62.1 مليار جنيه) مقابل 28.5٪ لأعمال التشييد والبناء (38.9 مليار جنيه)، و25.9٪ لمشروعات الـمياه والصرف الصحي (35.3 مليار جنيه).

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع التنمية العمرانية يهدف إلى الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسـية للسـكن والعمـل والخدمات الـمجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية، وذلك في إطار محددات الـمكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والـموارد الـمحدودة دون التصادم مـع البيئـة الطبيعية أو إهدار مواردها.

وأشارت إلى أن أهمية ومكانة التنمية العمرانية ترجع إلي استحواذها علي اهتمام كبير من الدولة لكونها الـمُحرّك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخـرى والصـناعات الـمرتبطة بالبناء والتشييد والعمران.