وجهت منظمات إنسانية نداء استغاثة لكافة المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فيما يخص ملف النساء المختطفات والمغيبات قسرا في سجون فصائل مسلحة تابعة لتركيا في عفرين بسوريا.

وناشدت المنظمات الجهات المعنية، بـ"الخروج من الصمت والتحرك الفوري وبقوة وفق ما تمليه القوانين والمواثيق والعهود الدولية والإنسانية، والضغط على الدولة التركية للكشف عن مصير المختطفات والمغيبات قسرا والمعتقلات أينما وجدن، سواء في سجونها أو سجون الفصائل المسلحة التابعة لها".

ودعت إلى "إجراء محاكمات عادلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين المتبقين في عفرين، وانسحاب كافة القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها، وتأمين عودة آمنة لكافة المهجرين قسرا إلى منطقتهم".

ووثقت المنظمات المذكورة إحصاءات أخيرة لأعداد المختطفات والمغيبات قسرا وذكرت أن عددهن يزيد عن 1000 مختطفة، وقد تم إطلاق سراح بعضهن لقاء فديات مالية معينة من قبل الفصائل المسلحة والغرامات المادية من قبل المحاكم التركية.

ولا يزال مصير أكثر من 400 مختطفة مجهولا حتى الآن، وخاصة تلك النسوة اللواتي ظهرن مؤخرا في سجون "الحمزات"، واللواتي عثر عليهن بعد اشتباكات جرت بين الفصيل المذكور وعناصر مسلحة من الغوطة، وبعدها تم تسليمهن إلى الشرطة العسكرية، التي بدورها قامت بإعادتهن إلى فصيل الحمزات، رغم لقاء أهالي المختطفات بالوالي التركي والسعي لإطلاق سراحهن، فضلا عن سوء المعاملة داخل هذه السجون.

وتسيطر الفصائل السورية المسلحة التابعة لتركيا على منطقة عفرين بشمال شرقي سوريا منذ عام 2018، بعد أن خاضت معارك عنيفة مدعومة بالجيش والطيران التركيين ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية استمرت 58 يوما.