تناقش دول الإمارات العربية والكويت والعراق إذا كان يجب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية إلى 2021 في وقت تواجه فيه تلك الدول صعوبات في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها.

قرار سياسات الإنتاج

ويزيد هذا التردد المحتمل من إمكانية مراجعة مستويات الإنتاج المستهدفة عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج، وقد يتسبب أيضا في مزيد من الانقسامات داخل مجموعة أوبك+ التي تضم حلفاء للمنظمة، وهو ما يعًقد جهود إعادة التوازن إلى السوق وسط طلب عالمي ضعيف.

وتشير المصادر إلى أن السعودية، القائد الفعلي لأوبك، وروسيا التي تقود حلفاء المنظمة تدعمان مواصلة مستوى الخفض الحالي البالغ 7.7 مليون برميل يوميا للعام المقبل بدلا من تخفيفه بمقدار مليوني برميل يوميا من يناير كانون الثاني بموجب الاتفاق الحالي.

وقال مصدر من أوبك: “الدول تختنق بمستويات الخفض تلك.. من الصعب الاستمرار عليها في العام المقبل أيضا”.

وأوضحت مصادر مطلعة على الأمر في أوبك وفي القطاع أن الإمارات تجد أن من الصعب مواصلة تحمل عبء هذه التخفيضات الضخمة بسبب الاتفاقات المبرمة بينها وبين شركات نفطية عالمية ولأن مستوى الأساس للإنتاج، الذي تم بناء عليه تحديد حجم الخفض، متدنٍ جدا بالمقارنة بالطاقة الإنتاجية الكاملة.

ومن جهة أخرى اكدت الإمارات والكويت إنهما ليستا قلقتين من عودة ليبيا إلى زيادة مستمرة في الإنتاج في المدى القريب إذ إن ذلك سيجعل من السهل على دول أخرى في أوبك زيادة الإنتاج كما هو مزمع.

ووفقا لبيانات أوبك، تخفض دولة الإمارات الإنتاج بنحو 33 في المئة من طاقتها، إذ تنتج 2.59 مليون برميل يوميًّا انخفاضًا من نحو 3.9 مليون برميل يوميا في أبريل قبل الاتفاق

وتخطت الإمارات سقف إنتاجها بموجب الاتفاق في أغسطس، لكنها وعدت بالتعويض عن ذلك بتقليل الإمدادات في الأشهر المقبلة.