استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الثلاثاء بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بأخيه الفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرًا إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادى النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان فى كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

الرئيس أشار إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية فى السودان الشقيق فى صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبًا بكافة الجهود التى من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

من جانبه؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدًا بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدًا حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر فى كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.

كما استعرض رئيس مجلس السيادة السودانى تطورات الأوضاع فى السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات فى هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرًا فى جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معربًا فى هذا الخصوص عن تقدير بلاده للدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح فى المرحلة الانتقالية الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة فى ضوء الموقف الحالى للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.