بنسبة مشاركة معتبرة جرت الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١؛ لتؤكد مجددًا رسالة المصريين، وأنهم يقفون خلف دولتهم ومؤسساتها، ويصرون على استكمال مسيرة البناء ورفض التطرف وإغلاق كل الأبواب أمام عودة والجماعة الإرهابية، ١٤ محافظة شهدت انتخابات المرحلة الأولى في ظل منافسة حقيقية اشتدت حتى اللحظات الأخيرة في كثير من الدوائر، وكانت سببًا في مشاركة كبيرة من الناخبين فكان المشهد أمام غالبية اللجان أشبه بعُرس انتخابي حقيقي، وظهرت مفاجآت عديدة بعد حصر أرقام التصويت المبدئية، وكلها تؤكد أن الانتخابات كانت نزيهة والنتائج معبرة عن اختيارات الناخبين.

وكالعادة كانت النساء فى مقدمة المشاركين ومتصدرة للصفوف أمام اللجان، ومعهن كبار السن، لكن الشباب أيضًا لم يغيبوا عن المشهد، بل سجلوا حضورًا واضحًا ومؤثرًا في كل الدوائر بلا استثناء، وساهم ذلك فى حصول العديد من المرشحين الشباب على نسب تصويتية عالية وبعضهم حقق مفاجآت في الأرقام التي نالها.

جرت الانتخابات في مرحلتها الأولى في ظل إجراءات حاسمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتسهيل العملية التصويتية وحماية أصوات الناخبين، تحت إشراف قضائي شهد الجميع بنجاحه، وإجراءات تأمينية نفذها الجيش والشرطة اتسمت بالحزم والانضباط لضمان خروج الانتخابات فى صورة تليق بمصر، كما حافظت الحكومة وكل أجهزتها على حيادها التام ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، قوائم وفردي، مؤكدة أن كل من يختاره المصريون سيحظى باحترام وتقدير الجميع.

فالنتائج أيا كانت، فهي شهادة نجاح ديمقراطية لمصر، وشهادة للدولة وأجهزتها، وعدم تدخلها فى الانتخابات أو توجيه الأصوات.

على مدى يومين كان المشهد الانتخابي حضارياً بامتياز، لا خروقات انتخابية، ولا تجاوزات، ولا خروج عن القانون، الشفافية الكاملة فى العملية التصويتية، والحرية التامة لكل ناخب ليختار من يريده مع الإصرار الواضح من الهيئة الوطنية للانتخابات كي تخرج الانتخابات نزيهة وديمقراطية، فلم ترصد منظمة أو هيئة واحدة ممن تابعت الانتخابات مصرية أو عربية أو أجنبية، حقوقية أو صحفية، أى خروج عن قواعد الانتخابات الحرة، بل أشاد الجميع بما لمسوه من حرص الدولة على سلامة الانتخابات من كل الجوانب.

كما ظهرت القدرة المصرية على تنظيم استحقاق ضخم فى ظل ظروف صعبة تخيف العالم كله، وهى وباء كورونا، لكن الإرادة والقدرة المصرية ظهرت جلية فى نجاح المرحلة الأولى رغم أن الكتلة التصويتية فيها تخطت ٣٣ مليون صوت، فكل شيء كان جاهزًا، وكل الإجراءات التي تضمن سلامة الناخبين وكل أطراف العملية الانتخابية تم اتخاذها بدقة وحسم، وهو ما شجع المصريين على الخروج والانتظار فى طوابير أمام اللجان لأداء واجبهم الدستوري.

وضربت الداخلية نموذجًا جديدًا في القدرة رغم كل التحديات على تأمين العملية الانتخابية وضمان سلامة الجميع، وحفظ الأمن والاستقرار بدعم ومعاونة كاملة من القوات المسلحة.

لم ترصد مخالفات جسيمة أو تجاوزات منظمة، بل كانت كلها مخالفات فردية تمت مواجهتها سريعا، كما خفت صوت المال السياسي، بشكل واضح، فم يكن له تأثير فى النتيجة، كما لم تعد هناك ظواهر شراء الأصوات، أو تأجير السماسرة أو الاستغاثة بالبلطجية، وغيرها من الظواهر الانتخابية السلبية التي وصمت الانتخابات المصرية لسنوات طويلة بالفساد، لكن نجحت الدولة هذه المرة فى القضاء عليها بإجراءات يمكن وصفها بالذكية.

الناخبون المصريون كانوا أيضا على قدر المسؤولية، ليس فقط فى المشاركة الإيجابية التي ردت كيد الكارهين وأحبطت محاولة جديدة من الجماعة الإرهابية لإفساد العرس الانتخابي من خلال ترويج الأكاذيب والافتراءات والشائعات، بل وأيضًا من خلال حرصهم على أن تخرج الانتخابات دون أى حادث يعكر صفوها، أو يسيء إلى مصر فلم تسجل واقعة جنائية أو مشاجرة أو بلطجة أو غير ذلك، بالتأكيد جزء مهم من هذا مرجعه الإجراءات التأمينية الحاسمة من الداخلية ويقظة رجالها، وتصديهم لأي محاولات للخروج عن القانون لكن جزءًا آخر يرجع إلى المواطن نفسه الذى أصبح مدركًا لحقوقه وواعيًا لكل ما يدبر له ولدولته، وحريصًا على ألا يمنح الفرصة للمتربصين بهذا البلد لتحقيق أهدافهم.

المؤكد أن المرحلة الأولى، بكل ما حملته من نتائج أسعدت البعض وأغضبت آخرين، لكنها تصب فى صالح الدولة المصرية وتؤكد نجاحها وأنها تسير فى الاتجاه الصحيح وأن الشعب المصري يصر على أن يعبر مراحل البناء بسرعة ليحقق حلم الدولة الجديدة التي تمناها كثيرًا، كما أكدت تلك المرحلة أن كل مخططات الفتنة ونشر الفوضى كما فشلت فى السنوات الماضية ستفشل مجددًا؛ لأن المصريين أدركوا أين مصلحتهم وكيف يحققونها ويحمون دولتهم، وأنهم هم من سيختارون مستقبلهم بأيديهم.

رسالة مصر واضحة إلى العالم من خلال المرحلة الأولى أنها قادرة على مواجهة التحديات وإنجاز كافة الاستحقاقات رغم ما يواجه العالم من صعوبات، فالانتخابات تنظيم وتأمين ومنافسة وحرية، تؤكد أن الدولة المصرية تغيرت، وأنها تقطع مسافات طويلة فى طريق التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي الحقيقي الذى طال انتظاره لعقود، ويتحقق الآن بكفاءة، وعملية هندسة وطنية ليس هدفها تشكيلا محددا للخريطة السياسية، يخدم توجهاً بعينه وإنما تمهيد الأرض لتطوير سياسي حقيقي يستفيد منه الجميع بيئة مواتية لحياة حزبية ثرية تفرز قيادات شعبية قادرة على المنافسة فى المستقبل.

وما حدث فى القائمة الوطنية أو القوائم التى تنافسها وقبل ذلك ما حدث فى تنسيقية شباب الأحزاب كان تأكيدا لا يقبل الشك على رغبة الدولة فى عدم احتكار حزب أو تيار للحياة السياسية، وإنما فتح المجال للمشاركة بين الجميع، ودعم كافة الأحزاب من أجل حمايتها من الموت السياسي، ومنحها قبلة حياة تعيد لها فرصة التواجد وخوض المعركة، وهذا ما تحقق، وسوف نحصد ثماره فى السنوات المقبلة، فالتحالف الانتخابي سواء في القوائم أو تحت مسمى تنسيقية الأحزاب ليس تكتلًا سياسيًا، وإنما هو وسيلة لدعم التواجد الحزبي دون فرض على أحد، سواء فى الانضمام إلى القائمة، أو توجيه الناخب إلى اختيار أسماء بعينها، والدليل ما حدث فى كثير من الدوائر وحصول مرشحين معارضين أو مستقلين علي نسبة أصوات كبيرة ونجاح بعضهم على حساب مرشحي أحزاب كان متوقعاً فوزها بقوة بل أن قائمة نداء مصر المنافسة للقائمة الوطنية حصلت على أصوات أعلى في بعض الدوائر، صحيح أن الغلبة فى الإجمالي حسب الحصر المبدئي للأصوات كان لصالح القائمة الوطنية فى الدائرتين اللتين جرت فيهما الانتخابات لكن يبقي أن من أراد التصويت لصالح القائمة المنافسة أدلى بصوته كما يشاء.

خلال اليومين الانتخابيين كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وأعضاؤها بمثابة الجندي المجهول، فلم تتردد الهيئة فى التحرك السريع واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل المخطط لها وخروجها بمشهد حضاري أمام العالم بأكمله تحت إشراف قضائي كامل؛ ليضع المصريون اختياراتهم بكل ديمقراطية داخل صناديق الانتخاب لمن يمثلهم داخل قبة البرلمان ويعبر عنهم باعتباره صوت الشعب وممثلهم بنص الدستور.

فمنذ انطلاق اللحظات الأولى من بدء عملية التصويت خارجياً أو داخلياً فى المرحلة التى تضم ١٤ محافظة كانت الإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة حاسمة، وكان هناك إصرار على تطبيقها لضمان سلامة الجميع، وفى الوقت نفسه تقديم كافة التيسيرات لتسهيل التصويت بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة بنص القانون.

وحرصًا على شفافية العملية الانتخابية فتحت الهيئة الباب أمام بعثة مراقبة دولية مكونة من ٧ منظمات مدنية غير حكومية من دول أوربية وإفريقية إضافة إلى وفد من البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات.

وكما قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فإن المرحلة الأولى، لم تشهد أى معوقات فى سير العملية الانتخابية إلا بعض الحالات القليلة تمثلت في تأخر فتح بعض اللجان الانتخابية نتيجة ازدحام الطرق، لكن تم استحداث وسيلة التنسيق بين مديريات الأمن والقضاة المشرفين على الانتخابات لإرشادهم إلى الطرق المرورية الخالية من الازدحام لتيسير سهولة الوصول للجان الانتخابية، ووصل عدد القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية ما يقرب إلى ١٢ ألف قاضٍ فى المرحلة الأولى ليكون هناك قاضٍ على كل صندوق انتخابي وجميع القضاة كانوا ملتزمين وبكل نزاهة وشفافية فى الإشراف على الانتخابات.

وأضاف لاشين أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين على صناديق الاقتراع منذ اللحظات الأولى وهى رسالة للعالم تدل على قوة المصريين وولائهم لمصر ومظهر من مظاهر الديمقراطية.

حصول المرأة على نسبة ٢٥ بالمائة من مقاعد البرلمان وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة اعتبره المجلس القومي للمرأة فرصة تاريخية لا يجب تفويتها، فكان حريصاً على حشد ودعوة السيدات للنزول والمشاركة وإثبات جدارة المرأة بهذه الثقة، ولم تخيب المرأة الرهان عليها، وظهرت كعادتها متصدرة المشهد فى أغلب محافظات المرحلة الأولى.

المجلس القومي للمرأة كما أكدت هبة هجرس، عضو المجلس كان حريصاً على إثبات أحقية المرأة لهذه النسبة، ولذلك عمل طوال الفترة الماضية على دعم الترشيح النسائي وتقديم وجوه قادرة على المنافسة، ونسبة كبيرة منهن شابات.

وكانت صورة المرأة المصرية في عملية التصويت مشرفة للغاية بتواجد وحضورا بارزا على مدار اليومين.

عضو المجلس كشفت عن وجود مركز تدريب برلماني داخل المجلس سيبدأ بعد انتهاء الانتخابات فى تنظيم دورات تدريبية لتأهيل النائبات وتدريبهن على العديد من جوانب الحياة النيابية مثل الفرق بين البيان العاجل وطلب الإحاطة. وكيف تكون طريقة السؤال والمناقشة وكتابة التشريع وبروتوكولات البرلمان والدور الرقابي على الجهات التنفيذية وغيرها.

وأضافت هبة هجرس أن المرشحات الآن في عصر ذهبي لأن هناك ثقة من القيادة السياسية، كما أن النائبات في البرلمان السابق استطعن خلق ثقة في قدرة المرأة على تقديم خدمات وخاصة في كل الدوائر الفردية، لذلك فمن المتوقع فوزهن بنسبة كبيرة مرة أخرى.

إيزيس محمود مديرة الإدارة العامة للتدريب بالمجلس وعضو غرفة عمليات المجلس في الانتخابات اشارت إلى أن تقرير فرق المتابعين المنتشرين على مستوى الجمهورية على مدار اليومين أظهر كثافة تصويت السيدات والتزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا، وتواجد فرق عمل تطوعية من غرف المحافظين وبعض موكلي المرشحين للاستعلام عن اللجان والمقرات الانتخابية.

كما رصد فريق المتابعين بعض المخالفات الانتخابية والتي تمت السيطرة عليها سريعا بعد الإبلاغ عنها للجهات المنوطة، وتوقف عمل بعض اللجان نتيجة تجاوزات فردية من بعض مندوبي المرشحين أمام اللجان واستعادة العمل بها بعد التغلب عليها من خلال قوات الأمن الموجودة أمام المقرات الانتخابية، فلم تكن هناك مخالفات منظمة وإنما مخالفات فردية بسيطة.

أمل عبد المنعم مديرة غرفة الشكاوى أكدت أن أغلب الشكاوى التي وصلت من السيدات دارت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم إفادتهم بمعلومات اللجنة، كما كانت هناك شكاوى من البعض بسبب نقل مقار اللجان إلى أماكن بعيدة جغرافيا وعدم وجود الاسم بالكشوف الانتخابية، وتم توفير سيارات لنقل الناخبين المرضى والمسنين وذوى الإعاقة لمقراتهم الانتخابية بالتعاون مع غرف المحافظة.

الشفافية التي جرت فيها الانتخابات فتحت الفرصة للكثيرين للحصول على عدد كبير من الأصوات ربما لم يكن متوقعاً فمن نجح فى الوصول إلي المواطنين أو التواجد بينهم كان صاحب النصيب الأكبر من التصويت بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الحزب المرشح عنه، فحصول القائمة الوطنية على أعلى الأصوات فى الدائرتين كان نتيجة حسن اختيار مرشحيها وحصول محمد أبو العينين في الجيزة على أعلي نسبة أصوات وحصول نشوى الديب فى إمبابة على النصيب الأكبر، وحصول شابين علي أعلى معدل أصوات في دير مواس بالمنيا، كلها مؤشرات على أن عملية التصويت كانت دون توجيه وهذا ما حدث مثلاً مع حزب النور الذى خاض المعركة فى المرحلة الأولى لـ١١ مرشحاً في خمس محافظات، حصل منهم ٦ مرشحين على أصوات تكفل لهم خوض جولة الإعادة بينما غادر المنافسة خمسة مرشحين .

‎وكما كشف الدكتور طلعت مرزوق، نائب رئيس حزب النور للشئون القانونية، فالحزب شهد حالة من العزوف بين قيادات الحزب فى الترشح لانتخابات مجلس النواب خشية من النجاح بعد النتيجة التي حققها النور فى انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، ولذلك لم يتجاوز إجمالي عدد مرشحي الحزب فى انتخابات مجلس النواب بمرحلتيه الأولى والثانية سوى «١٤» مرشحا فقط، منهم «١١» مرشحا فى المرحلة الأولى و«٣» مرشحين فقط خلال المرحلة الثانية..

لكن بعد قرار تعيين المهندس أشرف ثابت والمهندس محمود تركى كممثلين عن حزب النور فى مجلس الشيوخ من قبل رئيس الجمهورية، فالجميع سعيد جدا بالقرار، مما دفع قواعد الحزب للمشاركة بقوة فى الانتخابات، ورصدت اللجنة المركزية للانتخابات بالحزب نسبة مشاركة كبيرة على مستوى يومي الانتخابات على مستوى الـ٥ محافظات التي ترشح عليها أعضاء الحزب..

‎بل إن قيادات الحزب حرصت على الإدلاء بأصواتهم بصحبة زوجاتهن وبناتهن ليكن قدوة لعضوات الحزب على المشاركة والنزول بكثافة على مدار اليومين، وبالفعل كانت مشاركة المرأة جيدة جدا مقارنة بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

المحافظات الأربع عشرة التي شهدت انتخابات المرحلة الأولى، كانت سمات المشاركة فيها متشابهة ، السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد والشباب ينافسوهم فى الإقبال، كما ظهر الوعى الانتخابي لدى الأغلبية وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب الإخوانية.

نموذج هذا الإقبال كان فى المنيا التي شهدت إقبالًا شديدًا ومكثفًا وظاهرًا من السيدات على مستوى مراكز المحافظة، بندر أو قرى، حيث تصدرت السيدات المشهد الانتخابي بجدارة خلال اليومين، كما كان الحضور الشبابي وكبار السن والمعاقين ملحوظاً، وكان اللافت هو ظاهرة الالتزام الحزبي، كما ظهر رجال الدين المسلم والمسيحي يدعون الناس للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم، انتخابات المنيا أجريت فى خمس دوائر بمحافظة المنيا، بينما تم تأجيلها فى الدائرة السادسة دائرة مركز دير مواس بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا بإدراج المرشح علاء حسانين محمد بكشوف المرشحين، بعد أن كان قد تم استبعاده بحكم للقضاء الإداري، وظهرت أمام بعض اللجان فرق طبية لإجراء التحاليل للناخبين ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة.

الظهور النسائي فى المحافظة بررته الناخبات بحرصهن على ممارسة حقوقهن الدستورية ومشاركتهن فى اختيار نوابهن موجهين الشكر للرئيس السيسي الذى يدعم المرأة التى تعيش عصرها الذهبي خلال هذه الفترة، الانتخابات فى المنيا شهدت بعض اللقطات اللافتة منها قيام إحدى السيدات بلجان مركز سمالوط وتحديداً لجنة المعهد الديني الأزهري للبنات تقوم بحشد السيدات لاختيار القائمة الوطنية مؤكدة التزامها الحزبي على الرغم من ترشح شقيقتها، كما ظهر أحد المشايخ الأزهرية فى ملوى بصحبة أحد القساوسة يمران على بعض اللجان حاملين علم مصر لدعوة المواطنين للمشاركة لأن مصر هى الأهم، كما حرص عدد من  رجال الدين الإسلامي والمسيحي على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب وظهروا بشكل لافت للنظر فى معظم اللجان بدوائر مغاغة والعدوة وبنى مزار وسمالوط ومطاى ومدينة المنيا وأبوقرقاص ومركز ملوى يدعون المواطنين للمشاركة واختيار من يناسبهم ليمثلهم فى مجلس النواب، كما حرص العديد من المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة على التواجد فى جميع اللجان للإدلاء بأصواتهم مؤكدين حرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية.

فى مطروح والتي غالباً ستجرى الإعادة علي المقعدين المخصصين لها، ساعد النظام القبلي علي التحكم فى الانتخابات، باتفاقيات وتربيطات قبلية، تساهم فى تحقيق السلام الاجتماعي بين القبائل التي لها دور كبير فى حماية الحدود المصرية الغربية وهو ما وصل بالتقارب بين الأصوات التى حصل عليها المرشحون وجعلت المقعدين فى جولة الإعادة وهو ما حدث فى أغلب الدورات بالمحافظات الأخرى.