تصدر الدائرة الأولى ـ حقوق وحريات ـ بمحكمة للقضاء الإداري، اليوم السبت، حكمها في الدعوى القضائية، التي تطالب بإلغاء، وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدم دستوريته، وذلك وفقا للدعوى التي تحمل رقم 28931 لسنة 74 قضائية. 

وذكرت الدعوى إن سلوك المجلس عنصري، وينحاز لجانب الأم دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، مطالبا بوقف أي قرارات وزارية، أو أي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة، لهذا المجلس، أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه، سواء من رئيسه، أو من أحد أعضائه، أو ممثليه.

يذكر أنه سبق قررت الدائرة الأولى، تأجيل الدعوي إداريا، نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا.