رغم حكم بالرغم من قرار المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، بتبرئة، القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية، من تهم فساد ورشاوي داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك جيروم فالكه السكرتير السابق للفيفا، من تلقي رشاوى من الخليفي، إلا أن تقارير تشير إلى علامات استفهام حول أقوال الثنائي في المحكمة رغم حكم البراءة.

وكانت اتهامات وجهت إلى فالكه بالحصول على أموال لشراء منزل لقضاء العطلات في إيطاليا قبل حوالي ست سنوات. 

وفي ذلك الوقت، جدد الفيفا حقوق كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة "بين سبورت" القطرية، التي يقودها الخليفي، وحكم على فالكه بالسجن 120 يومًا مع وقف التنفيذ، مع دفع 1.75 مليون يورو (مليوني دولار) للفيفا كتعويض. علامات الاستفهام التي أشارت لها تقارير أوروبية عدة، تأتي من أقوال الثنائي أمام المحكمة.

ونفى فالكه والخليفي أمام المحكمة أي اتفاق فساد بينهما، وأكدا أن الأمر يتعلق بـ"تسوية خاصة" لا علاقة لها بالعقد المبرم بين "بي إن سبورتس" و"فيفا" في أبريل 2014.

وأشارت التقارير إلى أن أقوال الثنائي تشير إلى وجود شراكة خاصة بينهما، في أعمال تجارية، وأن هذا يتعارض مع بنود العمل في فيفا؛ بسبب تضارب المصالح، وهو المبدأ الأساسي الذي يشترطه الاتحاد الدولي لقبول العاملين فيه، خوفا من حدوث أي ربط كما حدث في هذه القضية.

 وألمحت التقارير إلى أن المنزل الخاص الذي حصل عليه فالكه في جزيرة سردينيا الإيطالية، تم اعتباره أمام المحكمة أنه كان تسوية لمستحقات بين الثنائي ومتعلقة بالأعمال التجارية التي تجمعهما، وهو الشىء الذي دفع المحكمة لتبرئة رجل الأعمال القطري، لكنه يمكن أن يكون تحايلا على قوانين المحاكمة، لإبعاد تهمة الرشوة على الخليفي.

وأدين فالكه، في تهمة تزوير وثائق مرتبطة بصفقات بث كأس العالم في إيطاليا واليونان، فيما تمت تبرئته من قبول الرشاوى وسوء الإدارة الجنائية عندما كان في منصبه، في الفترة من 2007 إلى 2015.