ضمن الإنجازات التى تقوم بها الدولة المصرية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، جامعة الملك سلمان، وعدداً من المشروعات الأخرى، كمتحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وتعد جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع المهمة، ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة.

وتتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة، بكل من مدينة الطور، مدينة رأس سدر، ومدينة شرم الشيخ، بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب.

وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوي الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميا وأكاديميا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل.

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والإدارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.

كانت الحكومة أعلنت في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارات رئاسية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، هي (جامعة الملك سلمان الدولية) ولها ثلاثة مقرات بمدن الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

وشملت القرارات جامعة العلمين الدولية، ومقرها مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وجامعة الجلالة، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، وجامعة المنصورة الجديدة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وقتها، أن «هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الدول والأوطان، والتأهب لتحديات المستقبل».

وأوضح وزير التعليم العالى د. خالد عبد الغفار أن جامعة «الملك سلمان الدولية» بمحافظة جنوب سيناء تقام على ثلاثة فروع، الأول في شرم الشيخ، ويقام على مساحة 35 فداناً ويضم 4 كليات (كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم).. وفرع رأس سدر يقام على مساحة 330 فداناً ويضم 4 كليات (الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع)... وفرع الطور يقام على مساحة 355 فداناً ويضم 7 كليات (الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض).

ولفت إلى أن الدولة تحرص من هذا الأساس على الانطلاق بخطط للتوسع في إنشاء الجامعات ومنها (الأهلية) بمعايير وجودة عالمية، لتحقيق المعادلة الصعبة التي يسعى الجميع إليها، وهي التوازن بين مهارات ومعارف الخريج، وكذا ربط عملية التعليم ومخرجاته بأولويات سوق العمل

.

وكان رئيس الوزراء اطلع على تقرير من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول الجامعات الأهلية الأربع، حيث أوضح الوزير أن الجامعات المصرية الأهلية، هي جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فائض الدخل سنوياً في ميزانية الجامعة العام التالي، وتسهم هذه الجامعات في إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والأفريقية.

وأكد أن الجامعات المصرية الأهلية تسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي حتى عام 2030 ومنها، تقديم مستوى تعليم عال أكاديمي وتطبيقي يساهم في زيادة فرص التعليم العالي، بجودة عالية في فروع كثيرة من العلوم الثقافية والعلمية والتطبيقية، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك المشاركة في بناء جيل يتميز بمهارات عالية، ويتمتع بوعي ثقافي وله قدرة على تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي والتكنولوجيا تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية الاقتصادية على المستوى القومي.