قضت الدائرة العاشرة طعون استئنافية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر في إبريل ٢٠١٩ من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن إلغاء قرار النيابة الإدارية بسحب تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بالهيئة، ورفضت المحكمة طعن الهيئة.

وتضمن الطعن رقم ٧٤٦٣/٥١ المقام من النيابة الإدارية علي إعادة حوالي ٢٠٠ موظف المستبعدين عن العمل، المطالبة بإلغاء الحكم الصادر، وتأييد قرار استبعادهم وعدم عودتهم ، وهو ما تم رفضه من المحكمة.

بداية الواقعة عام ٢٠١٧ عندما صدر قرار تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٧ وحمل الرقم ٢٠٦، إلا أنهم بعد انتهاء المدة القانونية للمستشار علي رزق رئيس الهيئة السابق، تم سحب قرار التعيين بتاريخ ٢ يوليو من نفس العام، ووقف القرار، مما دعي الطاعنون لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ، وصدر حكم بإلغاء قرار استبعادهم وسحب تعيينهم.

ومن المنتظر أن تصدر أحكام آخري في ذات الشأن، لعدد آخر من المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، والذي قدر عددهم بحوالي ٦٠٠ طاعن، وتم تحديد جلسات متنوعة لنظر الطعون والفصل فيها.

ومن جانبهم عبر عدد من الحاصلين علي حكم تأييد إعادة تعيينهم، عن فرحتهم العارمة بصدور هذا الحكم.

وأكد محمد داغر أحد الطاعنين، أنه استمر قرابة ٤ أعوام بالمحاكم في محاولة الرجوع عمله، معربًا عن ثقته في القضاء المصري رمز العدل، والذي يعيد الحقوق لأصحابها، وتمنى تنفيذ الحكم والرجوع للعمل بعد الحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم.