وصف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيارته للعراق بالتاريخية، معبرًا عن سعادته الشديدة بالتعاون القوي بين البلدين في العديد من المجالات.   

وثمن مدبولي- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، العلاقات القوية بين البلدين خاصة بعد الاجتماعات والفعاليات الخاصة باللجنة المشتركة العليا المشتركة بين البلدين؛ مؤكدًا أن البلدين يمضيان قُدمًا نحو تعزيز التعاون المشترك.

الأمن المائي

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم التوافق على قضية الأمن المائي مع العراق، باعتبارهما دولتا مصب لعدد من الأنهار، مؤكدًا أن قضية الأمن المائي إحدى قضايا الأمن القومي المشترك، موضحًا أن مصالح الدولتين تتحقق في الحفاظ على مواردهما المائية.

عودة العلاقات الاقتصادية

عبر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن أمنيات المصريين في تحقيق الاستقرار الذي يصبو إليه الشعب الشقيق في العراق.

وأكد مدبولي، أن نبض الشارع المصري يتمنى عودة ومتانة العلاقات الاقتصادية مع العراق، مضيفًا أن المصريين فرحين جدًا بزيارته للعراق، ويتمنون أن تأتي الزيارة بثمارها.ولفت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الانتباه إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيشهد دفعة خلال المرحلة المقبلة.  

وأكد مدبولي- في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري العراقي "معًا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي، الذي تعقد فعالياته على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وعدد من وزراء البلدين، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والصناعة من البلدين- على سعادته البالغة بلقائه قيادات المال والأعمال من الدولتين الشقيقتين، للمرة الثانية بعد لقاء منتدى الأعمال الأخير الذي عقد بالقاهرة في مارس من العام الماضي، قائلًا: جئنا إلى وطننا الثاني، العراق الشقيق، بوفد يضم عددًا من زملائي الوزراء، والمسئولين الحكوميين، وأكثر من 80 مسئولاً من كبرى الشركات المصرية، لتتشارك مع نظيراتها العراقية في عدد من المحاور الأساسية.

4 محاور للتعاون المشترك

أشار رئيس الوزراء إلى أن المحور الأول يستند إلى تنفيذ توجيهات القيادات السياسية بمصر والعراق والأردن، والصادرة في بيان القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، وتضمنت ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لِتكامُل الموارد، مع التركيز على القطاعات الصحية، والطبية، والتعليم، والطاقة، والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتمثل في "الإعمار" ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء، وطرق، وموانئ، ومياه، وصرف صحيّ، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، وإنشاء المزارع السمكية وغيرها.

فيما يشير المحور الثالث إلى "التعاون الثلاثي"، من خلال إنشاء مراكز لوجيستية ومناطق صناعية، مؤكدًا أن الأمر الأهم والعاجل هو إعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة، بخبرات وشراكة ومستلزمات إنتاج مصرية، التي يجب إعفاؤها جمركيًّا، لنُصنِّع سويًّا ونُنَمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار.

ويرتكز المحور الرابع على تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مُستلزمات الإنتاج أيضًا، لافتًا إلى أنه وفق ذلك، فإن الأمر يستدعي إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائي؛ لزيادة تدفق السلع، كما يجب أن نسعى  للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات الجمركية.

وفي سياق كلمته أمام المنتدى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدّد على حتمية مُساندة مصر للشقيقة العراق؛ من أجل أن تعود كما كانت، قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهًا سياسيًا، وكذلك هي رغبة صادقة جليّة للقطاع الخاص المصري المُشارك معنا اليوم، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تتعامل مع الشقيقة العراق كسوق فقط، نبيع به منتجاتنا وخدماتنا، وإنما نسعى لتكوين شراكة حقيقية تُنمي شعبي البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا من المصريين والعراقيين.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى في هذا الإطار لِتكامُل مُميزاتنا النسبية مع أشقائنا العراقيين؛ حيث سيقوم القطاع الخاص المصري، بدعم كامل من الدولة، بالعمل على إعادة تأهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج، والتدريب والعلامات التجارية؛ بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العراقي، ولكن أيضاً للتصدير المشترك إلى دول الجوار، بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن توافق الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية يفرض علينا ضرورة الإسراع بتوفير حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات العراقية والمصرية في كل المجالات، كما أنه من الضروري إلغاء كل القوائم السلبية، وإعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائيّ، مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة، مشيرًا أيضًا إلى أنه من المهم كذلك أن يتم السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بِحُرية وَيُسْر، خاصة أن البرلمان المصريّ قد صدق على اتفاقية "التير" للنقل العابر، والمُفعلة في الأردن وكل دول الجوار للعراق، مستدركا بقوله بأنه بانضمام العراق المتوقع قريباً، ستُصبح مركزاً لوجيستياً إقليمياً هاماً مرتبطاً بمحور قناة السويس العالميّ. 

واختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوة المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين؛ لخلق تحالفات تعمل معاً على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.

15 اتفاقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، بمقر مجلس الوزراء العراقى، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وهي:

1. مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط العراقية، وقام بالتوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إحسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي.

2. مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسالار عبد الستار محمد، وزير العدل العراقي.

3. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي.

4. مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية، والبورصة المصرية، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وطه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية.

5. البرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

6.  مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقام بالتوقيع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

7. اتفاقية النقل البحري، وقام بالتوقيع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وناصر حسين بندر، وزير النقل العراقي.

8. مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، وقام بالتوقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقية.

9. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقام بالتوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية.

10. مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علاء أحمد حسن، وزير التجارة العراقي.

11.  بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

12. مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

13. مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومنهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

14.  مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وقام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة سها النجار، رئيس هيئة الإستثمار العراقي.

15.  بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصرية، وقام بالتوقيع محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلي صبيح علي الساعدي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي.