رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو المجلس، وذلك خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة الطلب المُقدّم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر وعدد من الاتفاقيات.

وتضمّن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلًا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه وإصداره أمرًا بعد صرف تلك الشيكات بسوء نيه منه.

وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدّم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات.