قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد،
تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدي
بأموال الجهة التى يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد
الجمارك" لـ 6 يناير للمرافعة.
وأسندت النيابة للمتهم تهم تخصيص
"سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة إلى استخدام مطابع وزارة
"المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام
2010.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق،
بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ
35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار
العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.