تعهدت الحكومة الفرنسية يوم الأحد، بحماية المتاجر المستقلة في البلاد التي تخشى خسارة أعمالها لصالح الشركات العالمية العملاقة، مثل أمازون.

وجاء التعهد في الوقت الذي سعت فيه الحكومة إلى قمع معارضة لإجراءات عزل عام جديدة اتخذتها لمكافحة موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلى غرار الدول الأوروبية الأخرى التي تعاني من زيادة تفشي فيروس كورونا، دخلت فرنسا مجددا مرحلة من العزل العام الصارم، والذي يشمل إغلاق المتاجر غير الأساسية لما لا يقل عن 15 يوما، وقوبلت القيود الفرنسية الأخيرة بمقاومة متفرقة.

وأصدر رؤساء البلديات في حوالي 50 مدينة وبلدة مراسيم محلية تسمح للمحال التجارية بالبقاء مفتوحة، بل إن رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو قالت إنها ستفعل الشيء نفسه بالنسبة للمكتبات.

وقال وزير الاقتصاد برونو لو مير، يوم الأحد، إن مثل هذه الإجراءات غير مسؤولة وتشكل خطرا على الصحة، لكنه وعد بنحو 100 مليون يورو (116.47 مليون دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة لتقديم خدماتها عبر الإنترنت.

وأضاف لو مير لمحطة "بي إف إم" التلفزيونية: "ينبغي ألا تكون أمازون الرابح الأكبر من هذه الأزمة على حساب المتاجر المحلية".