وكانت النيابة قد أمرت بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشيماء أحمد شحاتة شاكر إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1319 لسنة 2020 لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
و"إنستجرام" للتعدي على المبادئ وقيم المجتمع المصرى .

كان قرار «النيابة العامة» تضمن إحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت «النيابة العامة» أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.