تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على، الخميس، أولى جلسات محاكمة مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية السابق، وخبير، ونائب الرئيس التنقيذى للهيئة العامة للبترول السابق، و7 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة القابضة للغازات الطبيعية»،

 كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في الفترة ما بين 13 سبتمبر 2018 وحتى 1 ديسمبر من نفس العام بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة، المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا، مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومساعد نائب الشركة، طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامن والعاشرة إقامة بفندق في محافظة الإسكندرية وإقامة في العين السخنة وهاتف محمول ماركة سامسونج وعلبه حلوى قيمتهم جميعا 30 ألف و100 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إمداده بالمعلومات الخاصة بالمزايدات والمناقصات التي تطرحها الشركة محل عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح».

وأضاف أمر الإحالة أن «المتهم الثانى بصفته موظف عمومى خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول طلب واخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بان طلب من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامن والعاشرة مبلغ مالى 12 الف دولار وجهاز خاص بعلاج الأسنان قيمته 8 الاف جنيها ومبلغ مالى 12 الف دولار على سبيل الرشوة، كما اخذ من المتهم الخامس 600 دولار أمريكى على سبيل الرشوة مقابل امداده بالمزايدات والمناقصات التي تطرحها الشركة محل عمله، كما طلب واخذ من المتهمة الخامسة 5 آلاف و500 دولار ومبرد هواء قيمته 3 آلاف و500 جنيه وجهاز طبلا لقياس سكر الدم بقيمة 560 جنيه».

وتابع: «أما المتهم الثالث بصفته موظف عمومى طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بان طلب واخذ من المتهم الرابع بوساطة المتهمين بوساطة المتهمين السابع والرابع والعاشر مبلغ الفى دولار أمريكى لأداء فريضة العمرة وبعض الملابس بقيمة ألف و200 جنيه على سبيل الرشوة مقابل الاطلاع على الشروط العامة والاسعار للمناقصات التي تطرحها الشركة محل عمله وطلب وأخذ من المتهم الخامس بدلة على سبيل الرشوة مقابل اطلاعه على الشروط العامة والاسعار للمناقصات التي تطرحها الشركة محل عمله»، مشيرًا إلى أن «المتهمين من الرابع للعاشر قدموا عطايا ورشاوى للمتهمين من الأول للثالث مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية».