أعلن نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، موافقة الجانب المالطي على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديهم، والتي تبلغ 1.1 مليار دولار.

وقال البدري - في تصريح أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الاثنين- إن مالطا تدرك صعوبة الأوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى السيولة النقدية ، مضيفا ان الجانب الليبي طرح على الجانب المالطي خيارين الأول هو الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة الليبية أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، لكن محافظ المصرف المُقال رفض إدخال الأموال إلى المصرف. 

وفيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار، قال إن الاتفاق سيصمد في حال إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، معتبرا أن الولايات المتحدة سيكون لها دورا كبيرا في حل الأزمة بعد انتهاء الانتخابات في البلاد.

وكان البدري قد أعلن الخميس الماضي الشروع في مفاوضات مع السلطات المالطية للإفراج عن سيولة نقدية لصالح مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. وزار نائب رئيس الحكومة الموقتة مالطا ضمن وفد يترأسه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ويضم وزير الخارجية د.عبدالهادي الحويج، وقال إن المباحثات دار جزء منها حول طلب السلطات الليبية الإفراج عن ما يعادل 1,1 مليار دولار من العملة الليبية.

وفي 26 مايو الماضي أعلنت حكومة مالطا مصادرة هذه القيمة التي طبعتها شركة جوزناك وهي شركة روسية مملوكة للدولة، وذلك بطلب من المصرف المركزي في البيضاء أثناء مرورها بمالطا.