تقرير: عبدالحميد العمدة - رانيا سالم

للمرة الثانية يعيد قانون السلطة القضائية الخلاف بين مجلس النواب والقضاة، فبعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، رفضه بالإجماع التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، ثار الخلاف من جديد بين السلطتين.

يقول الدكتور نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن تعديلات قانون الهيئات القضائية يسير وفقا لما يتراءى له مجلس النواب وهيئة المكتب ونواب المجلس، إما بالموافقة على تعديلا القانون أو رفضها أو إخضاعها للدراسة مرة ثانية، فالقانون فى نهاية الأمر فى يد ممثلى الشعب تحت القبة البرلمانية.

ويرى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشرعية أن المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال أبدى بادرة أمل بالالتقاء بعدد من القضاة، ودرات مناقشات حول القانون والنقاط الخلافية حوله، وهى المحاولة الأولى لإبداء تعاون السلطتين التشريعية والقضائية من أجل الصالح العام، ومن قبلها استقبل هيئة المكتب ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وقام بإحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهو ما يؤكد على إدارة البرلمان للقانون فى ظل حالة التربص لإظهار الأمر بالخلاف والأزمة بين السلطتين.

ورفض الدكتور نبيل إظهار الأمر بالصراع والأزمة والتأكيد على لغة التصعيد، التى تحاول بعض وسائل الإعلام إظهارها، قائلا: “ما يحاوله بعض وسائل الإعلام إظهاره على أنه أزمة أمر غير صحيح، ولا تخرج عن كونها مهاترات إعلامية يحاول بعض المغرضين الترويج لها عبر وسائل الإعلام، وهو أمر غير صحيح، فهو ليس صراعا أو أزمة، ولا يحاول أى طرف التصعيد، لأنه فى نهاية الأمر ليس هناك كاسب وخاسر، لكن يبقى الأصح وما يحدث التوفيق بين الأطراف”.

ويشير إلى أن لغة الحوار تزيل أى سوء فهم، وطالما أن مجلس النواب يقبل الحوار وكذلك السلطة القضائية، فهذا يعنى أن الوصول إلى حل يرضى الطرفين هو أمر وارد لامحالة، فمن الممكن أن يرفض القانون ويتم الإعداد لمشروع ثان، ويمكن أن يتضمن القانون الحالى على لغة توافق يتفق فيها القضاء مع البرلمان، فجميع السيناريوهات واردة بين القضاة والبرلمان.

وفى السياق ذاته تقول النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن رفض مشروع قانون الهيئات القضائية من قبل القضاة كان أمرا متوقعا، وهو أمر ليس بجديد خاصه أن القضاة رفضوا من قبل تعديلات القانون.

وتؤكد الهوارى أنه لا يوجد أى أزمة أو صراع كما تصر بعض وسائل الإعلام فى أن تصف القانون والقضاة والبرلمان، مشيرة أن الأمر فى حاجة فقط لتقارب وجهات نظر السلطتين من أجل الاتفاق على مشروع قانون موحد للهيئات القضائية.

والتمست النائبة عبلة الهوارى الحق للقضاة فى الغضب، قائلة إن فتح باب التعديل فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية يجعلنا نتساءل لماذا القضاة تحديدا دون أن يكون هناك تعديل تشريعى آخر خاص للمفتى أو شيخ الأزهر أوالنائب العام وجميع هؤلاء ينطبق عليهم ما قد ينطبق على القضاة.

وتتوقع “الهوارى” أن تصاعد الأزمة بين السلطة التشريعية والقضائية، قد يعقبه سلوك قد لا يحمد عقباه من الأخيرة، قائلة: “إذا تم التصعيد أكثر من ذلك مع القضاة، فقد يثير ذلك غضبتهم»..