تقرير يكتبه: عبد اللطيف حامد

أكد خبراء الاتصالات وأمن المعلومات أن الحكومة ممثلة فى جهاز تنظيم الاتصالات لم تتخذ قرارا سريا بوقف خدمة المكالمات الصوتية المجانية عبر الإنترنت الـ «فى أو إى بى» رغم أن قانون الاتصالات الحالى يسمح بهذه الخطوة خاصة أن التطبيقات التى تتم من خلالها كالمسانجر، والواتس آب، والفايبر، والفيس تايم وغيرها مشفرة، ويصعب اختراقها مما يجعها وسيلة آمنة لتواصل التنظيمات الإرهابية.

وفى هذا الاتجاه يقول المهندس عمرو فاروق العضو المنتدب لشركة «أم سى أس» العاملة فى مجال أمن المعلومات: إننى شخصيا تأكدت من استمرار المكالمات الصوتية من خلال الإنترنت، ولا داعى للانسياق وراء الشائعات، وفى الوقت نفسه برامج وتطبيقات هذه الخدمة غير قانونية، ويحق لجهاز تنظيم الاتصالات وفقا للمادة ٢١ من قانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ التى أكدت على تجريم أية مكالمات دولية غير مرخصة، والأمر الطبيعى أن أى جهة تقدم هذه الخدمة أن تحصل على تراخيص، وليس هناك أى مبرر لرواد مواقع التواصل الاجتماعى وغيرهم الذين يرددون أن عملية القطع تتزامن مع فرض حالة الطوارئ بعد العمليات الإرهابية الأخيرة ضد كنيستى الإسكندرية وطنطا، كما أن الأمر له بعد اقتصادى مهم يتمثل فى أن شركات الاتصالات الأربع تدفع عدة مليارات من أجل الحصول على تراخيص البوابة الدولية، فمن سيعوضها عن الخسائر التى تتعرض لها نتيجة لانتشار العديد من التطبيقات للمكالمات الصوتية المجانية، فالقول الفصل أنها تدمر الاستثمارات المحلية.

ويؤكد المهندس عمر فاروق أن التنظيمات الإرهابية تتواصل فيما بينها سواء فى الداخل أو مع عناصرها فى الخارج من خلال تلك التطبيقات لأنها خارج السيطرة، ومشفرة بطرق حديثة لدرجة أن اختراقها يكون شبه مستحيل، ولا يمكن تتبعها، ولا حل نهائى معها إلا القطع بموجب القانون، وهذه ليست بدعة مصرية، فغالبية دول الخليج ومن بينها الإمارات، والسعودية يمنعان المكالمات الصوتية عن طريق الإنترنت لأنها غير مرخصة.

ويؤكد د.خالد شريف استشارى الاتصالات ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق أن خدمة المكالمات الصوتية المجانية «فى أو إى بى» عن طريق بعض تطبيقات كالمسانجر، والواتس آب، والفايبر، والفيس تايم وغيرها لم يتم قطعها من خلال جهاز تنظيم الاتصالات بدليل أن الخدمة تعمل بشكل متقطع، والمشكلة ليست قاصرة على هذه التطبيقات فقط بل إن المستخدمين يواجهون صعوبة فى الدخول على الكثير من المواقع وخاصة «اليوتيوب»، إلى جانب أن الشكوى من سوء الخدمة الصوتية عبر الإنترنت مستمرة منذ ١٦ أبريل بينما زادت حدتها فى بداية الأسبوع الحالى، وبالتالى لا يوجد قرار سواء علنيا أو سرى بقطعها.

ويكشف مساعد وزير الاتصالات السابق أن السر فى تكرار انقطاع هذه الخدمة يرجع إلى أن شبكة الاتصالات الرئيسية لمصر، والتى تقع ضمن اختصاصات الشركة المصرية للاتصالات - باعتبارها الجهة الوحيدة محليا المرخص لها فقط إدارة هذه الشبكة – تعانى من كثرة حجم البيانات التى تدخل إليها سواء بين المحافظات وبعضها، أو بين السنترالات الرئيسية وبين الشبكة بالإضافة إلى البيانات الضخمة التى تستقبلها عن طريق «سيرفرات» شبكة الإنترنت، فالواضح بشكل فنى وتقنى أن سعة الشبكة المركزية لم تعد تتحمل المزيد من البيانات، والأخطر أن مستوى خدمة الإنترنت سيزداد سوءا خلال الفترة المقبلة فى حالة بدء تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول لأن معدل البيانات سيصل إلى ٨ أضعاف الحالى نظرا لزمن التحميل للفيديوهات والصور سينخفض من دقائق إلى ثوانى.

وينتقد المهندس شريف أصحاب الرأى الذى يقول إن أزمة خدمة «فى أو أى بى» بسبب تجريب شركات المحمول لخدمات الجيل الرابع على الجيلين الثانى والثالث لأنه هذه مسألة أخرى، وتأثيرها ينعكس على انهيار خدمة المحمول كما حدث خلال الشهور الأخيرة عندما بدأت الشبكات تجريب الخدمة بشكل غير رسمى.

ويرى استشارى الاتصالات أن حل أزمة خدمة المكالمات الصوتية عبرالإنترنت تتمثل فى خطوة محددة هى زيادة قدرة الشبكة المركزية لدى الشركة المصرية للاتصالات برفع سعة الكابلات إذا كانت مازالت تسمح، وفى حالة وصولها للحد الأقصى لابد من زيادة عدد الكابلات مع بدء التطوير السريع للشبكة، وضخ استثمارات تصل إلى عدة مليارات الجنيهات لأن الشركة لديها خبرات وكفاءات، ولا ينقصها إلا التمويل اللازم.