تقرير تكتبه: سحر رشيد

فجر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مفاجأة فى مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حينما أعلن أن الأسعار ستزيد فى شهر رمضان زيادة الاستيراد للسلع الغذائية لمواجهة الاستهلاك، الذى ترتفع مؤشراته خلال شهر رمضان، على الرغم من جهود الحكومة فى زيادة المعروض من السلع من خلال العديد من المنافذ بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق وتوفير الاعتمادات المالية لهذا الأمر.

وأكدت مناقشات مجلس الوزراء على مدار الأسابيع الماضية اتخاذ إجراءات للتعاقد على استيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن والتأكد من سيرها بصورة منتظمة ووفق التوقيتات المحددة، وذلك على النحو الذى يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى من هذه السلع الضرورية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

كما كشفت الأوراق المعروضة على مجلس الوزراء التزام الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين كافة من السلع الأساسية والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية منها، وضخ الكميات اللازمة من هذه السلع فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأسعار ومنع محاولات الاحتكار.

وتبدأ الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة فى تنفيذ مشروعات لزيادة إنتاج اللحوم بمشاركة القطاع الخاص، إضافة للتطوير الشامل للمجازر الحكومية وتغليظ عقوبة الذبح خارجها لزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم بهدف خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الفجوة بين الاحتياجات وما يتم إنتاجه من اللحوم.

كما تتخذ الحكومة العديد من الإجراءات لتقديم التيسيرات الممكنة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات إنتاج اللحوم ذات البعد الاستراتيجى المهم، بما يشمل تحديد المناطق المطروحة للاستثمار فى هذا المجال وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج إلى جانب التوسع فى برنامج الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء.

وشددت المناقشات ذاتها على ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة واضحة للتطوير الشامل للمجازر الحكومية، ورفع كفاءة الآلات والثلاجات ووحدات التبريد، ووضع المجازر التابعة للدولة تحت إدارة كيان واحد والتأكد من شروط الجزر وإجراءات السلامة الصحية، وذلك فضلا عن تغليظ عقوبة الذبح خارج المجازر والتوسع فى إنشاء مجازر جديدة، خاصة فى المناطق الحدودية..

وبالنسبة للدواجن وضعت وزارة الزراعة خطة لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق المحلى ومواجهة التحديات، التى تواجه هذه الصناعة والقضاء على المشاكل، التى تواجه صغار المربين، ومراجعة المرجعية العلمية لاستيراد اللقاحات والخطة تتضمن ربط إصدار تراخيص التشغيل بتوافر شروط الأمان الحيوى داخل المزرعة والبعد الوقائى والتعرف على المشكلات المرضية، والعمل على نقل مزارع الدواجن من داخل الكتلة السكنية، بحيث يتم توفير أراضٍ لها بمناطق الظهير الصحراوى.

وتتضمن خطة «الزراعة» إنتاج ٣٠٠ مليون دجاجة لتقليل الاستيراد، حيث تنتج مصر حاليًا ٩٠٠ مليون طائر ليزيد الإنتاج على مدار عامين ليصبح مليارا و٣٠٠ مليون طائر.

كما تكثف وزارة الزراعة حملاتها على حقول الزراعات الصيفية لزيادة الإنتاج قبل رمضان لجميع أنواع الخضراوات لحث المزارعين على زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى والحد من ارتفاع الأسعار.

أما خطة وزارة التموين المعروضة على مجلس الوزراء، فتعتمد على توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية، والتوسع فى افتتاح المنافذ، التى تطرح السلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات مع منح عشرات من السيارات المحملة بالسلع الغذائية للقرى والنجوع لمواجهة جشع التجار ومحتكرى السلع الغذائية والقضاء على غلاء الأسعار.

وتؤكد الأوراق المعروضة على مجلس الوزراء أن تراجع الأسعار سيحدث، لكن بعد فترة فى ضوء الخطوات، التى تتخذها الحكومة وأن المواطن المصرى سيرى ثمار القرارات الحكومية من أجل ضبط الأسواق لخفض الأسعار للسلع فى إطار الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية مع الاستمرار فى زيادة عدد منافذ السلع الاستهلاكية بالمحافظات، بالاستعانة بالجمعيات التعاونية والقوات المسلحة وتوفير منافذ متنقلة وفتح أسواق يومية منظمة تحت إشراف المحافظات فى القرى وإتاحة المجال للمزارعين لبيع منتجاتهم الزراعية مباشرة للمستهلكين لتقليل سلسلة الوسطاء، وذلك مقابل إيجار يومى رمزى وإنشاء نظام السويقات.. والتنسيق بين وزارة الزراعة والتموين وبنك التنمية الزراعية لبدء تنفيذ سياسة الزراعة التعاقدية لمحاصيل الأرز والقمح والذرة الصفراء والبنجر وقصب السكر واستغلال اتفاقيات التعاون بين مصر والسودان من خلال بعض الشركات التابعة للدولة وكبار المستثمرين المصريين لزراعة المحاصيل الرئيسية، لاسيما القمح وما يمكن من استغلال الأراضى المصرية فى إنتاج محاصيل تصديرية.

ويتم الآن تفعيل قوانين حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمحال العام والمحال التجارية والصناعية وحماية المستهلك والعقوبات وتشديد وتغليظ العقوبات بشأن ضبط الأسعار.

وشملت الإجراءات تفعيل المواد بالقوانين الخاصة بإصدار بعض التشريعات الجديدة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار من قرارات الغلق الإدارى وإلغاء التراخيص الممنوحة، ووضع آلية للإبلاغ عن مخالفات تجار الجملة والتجزئة ورفع الوعى القانونى لمسؤولى الضبط وإعداد نماذج إرشادية لمحاضر الضبط، التى لم يعتد مأمورو الضبط تحريرها والنظر فى تخصيص دوائر تخصيصية بالمحاكم لسرعة الفصل فى قضايا الغش التجارى.

وتؤكد مناقشات مجلس الوزراء التزام الحكومة فى الاستمرار فى توفير وزيادة المعروض من السلع خلال شهر رمضان باعتبار ذلك الآلية الوحيدة لخفض الأسعار بجانب الأدوات الرقابية الأخرى.. وأن الخطة الحكومية لضبط أسعار السلع ومن بينها السكر والزيت للاستخدامات التموينية والتجارية والصناعية، وأنه هناك استعدادات من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة من أجل توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى بجانب النقاط التسويقية فى بعض المدن، إضافة لمعارض أهلًا رمضان بالعاصمة والمحافظات الرمضانية وسوبر ماركت أهلًا رمضان بمركز القاهرة الدولى بالمؤتمرات فى الفترة من ٢٣ - ٢٦ مايو المقرر أن يفتتحه رئيس الوزراء، حيث يستهدف جميع المشاركين أقل ربح إما بسعر الجملة أو أقل من ذلك.