كشف إبراهيم المغربي، رئيس شعبة البصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يبحث خلال الفترة الحالية، إرسال مذكرة إلى وزارة الصحة لتعديل رقم 193 بسنة 1960 الخاص بترخيص محلات النضارات، مؤكدا أن هذا القانون أصبح قديما ولا يصح التعامل به حتى اليوم، فهو متواجد عندما كانت مصر مقسمة إلى إقليم شمالي وإقليم جنوبي.

وأضاف خلال حواره مع "الهلال اليوم"، أن هذا القانون عمل على إصدار ترخيص محلات بسعر 2.35 قرش، لذا سيتم تقديم مذكرة لرفع قيمة الترخيص إلى 500 جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال مذكرة أخرى لتقنين وضع محلات النظارات التي تعمل بدون ترخيص، فتلك المحلات تعمل دون دفع ضرائب أو تأمينات اجتماعية أو رسوم نظافة، مما يجعل السوق التنافسي غير عادل.

وطالب بضرورة تفعيل تفعيل قانون رقم 205 لسنة 2008 والذى تم تجميده وينص على تحديد مسافة 100 متر بين المحل والآخر وأن يكون الحد الأدنى بمساحة المحل 25 مترا، ولكن قبل تفعيل هذا القانون سيتم تقنين وضع المحلات القائمة بالفعل فنحن لا نريد الضرر لأي فرد يعمل في مجال النضارات الطبية.