قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن رفع اليابان الحظر على الموالح المصرية، هو خطوة مهمة، حيث سيؤدي فتح السوق الياباني مرة أخرى أمام جميع الموالح المصرية إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية ويفتح فرص أكبر للتصدير، فضلا عن إعطاء صورة جيدة عن المحاصيل المصرية عامة فهو بمثابة علامة جودة على هذه المحاصيل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت لأكثر من 4.5 مليون طن منذ بداية 2020 وحتى الآن، وتعتبر مصر من أكثر الدول المصدرة للموالح، حيث تعتبر هي الأولى في تصدير البرتقال إلى مختلف دول العالم، مؤكدا أن الصادرات المصرية من الموالح هذا العام مرتفعة ووصلت إلى نحو 1.7 مليون طن.

وأشار إلى أن السبب الأساسي في لجوء أي دولة لفرض حظر على الصادرات المصرية هو زيادة نسبة متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية بصورة أكبر من الحد المسموح به، مما يجعلها غير مطابقة للاشتراطات الصحية للدولة، مضيفا أنه في هذا الصدد تبرز أهمية دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وكذلك الحجر الزراعي.

وشدد على أنه يجب التأكد من مطابقة الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير للمواصفات الصحية، قبل إتمام أية صفقة، لتجنب فرض أي حظر من أي دولة على الصادرات المصرية، مشددا على أن السوق الياباني هو سوق كبير، وكان مغلقا أمام الموالح المصرية لمدة نحو 25 عاما تقريبا، وإعادة فتحه تعكس جهود أجهزة وزارة الزراعة وتقدمها في تطبيق الاشتراطات الصحية.