تسعى شعبة البصريات باتحاد الغرف التجارية، إلى تعديل قانون رقم 193 بسنة 1960، والذي من خلاله يعطي الحق لأصحاب المحلات، ترخيص محل بصريات بسعر 2.35 جنيها.

حاورت "الهلال اليوم" رئيس شعبة البصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم المغربي، حول متطلبات الشعبة بعد تشكيلها في الدورة الجديدة 2020، والتي تستمر لمدة 4 سنوات، وأبرز التحديدات التي تواجه الشعب الفرعية خلال الفترة المقبلة، والتي ستعمل على حلها ورفع مذكرة إلى الجهات المختصة لسرعة إنهاء كافة متطلبات أصحاب مهنة البصريات.

وإليكم نص الحوار:

** ما هي أبرز التحديات التي تواجه شعبة البصريات خلال الدورة الجديدة 2020؟

التحديات التي نواجها هي أننا لا نزال نتعامل بقانون ترخيص قديم منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عندما كانت مصر مقسمة إلى إقليم جنوبي وشمالي، فمنذ ذلك الوقت وثمن ترخيص محل البصريات بسعر 2.35 جنيها، وتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب المنتهي ولايته إلا أنه لم يناقش هذا المشروع، والذي يستهدف أن يكون سعر ترخيص المحل التجاري 500 جنيه.

كما أن هناك بعض المضايقات التي يتعرض لها أصحاب مهنة البصريات، وهي أن عيادات الرمد تقوم ببيع النظارات وكذلك مراكز العدسات اللاصقة، وهذا غير قانوني، فمهنة أصحاب محلات البصريات هي من تقوم ببيع تلك النظارات والعدسات، مما يعرض المهنة للاندثار مع مرور الوقت إذا لم يحسم الأمر.

** ما هي الخطوة التي ستتخذها الشعبة لوقف بيع النظارات في العيادات؟

سيتم تقديم طلب إلى وزارة الصحة بضرورة إصدار قرار بمنع بيع النظارات والعدسات اللاصقة في محلات عيادات الرمد، وذلك للحفاظ على مهنة البصريات وأصحاب المحلات.

** هل هناك تحديات أخرى تواجه شعبة البصريات في دورتها الجديدة؟

محلات باب اللوق تزايد عددها خلال السنوات الأخيرة، فكان من المفترض أن تعمل تلك المحلات في تجارة النظارات وليس البيع القطاعي، مما خلق سوق منافس للمحلات الأخرى، وهذا ما سنحاول حلها خلال الدورة الجديدة، بالإضافة إلى تفعيل قانون رقم 205 لسنة 2008 والذى تم تجميده وينص على تحديد مسافة 100 متر بين المحل والآخر وأن يكون الحد الأدنى بمساحة المحل 25 مترًا، ولكن قبل تفعيل هذا القانون سيتم تقنين وضع المحلات القائمة بالفعل فنحن لا نريد الضرر لأي فرد يعمل في المجال.

** ما رأيك في النظارات الشمسية التي تباع على الأرصفة؟

تسبب مشاكل كبيرة في النظر، وقد يصل الأمر إلى حدوث التهابات شديدة في العين بسبب المادة المطلية على العدسات، وكذلك ضعف النظر إذا استمر ارتدائها للفترات طويلة.

** ما هي الإجراءات التي ستتخذ مع البائعة الجائلين للنظارات الشمسة؟

تدرس الشعبة خلال الفترة الحالية رفع مذكرة إلى شرطة المرافق لمنع بيع تلك النظارات على الأرصفة، فهناك العديد من إكسسوارات النظارات يستطيع الباعة الجائلون العمل بها، ونطالب بالبعد بشكل تام عن بيع النظارات فلا نريد قطع رزق أحد.

** ماذا عن نظارات حفظ النظر والقراءة التي تباع في الصيدليات؟

أحذر المواطنين من ارتداء مثل تلك النظارات، فلا يوجد نظارة حفظ نظر بدون كشف، وكذلك لا توجد نظارة قراءة بدون كشف طبي، فدرجة الرؤية تختلف من شخص لآخر، كما أن نظارات القراءة ما هي إلا عدسة مكبرة، ولن تعالج المرضى الذين يعانون من مرض الاستجماتيزم وهي عدم رؤية الأشياء بشكل واضح، لذا نطالب وزارة الصحة بمنع بيع هذه النظارات في الصيدليات، وكذلك العدسات اللاصقة التي قد تسبب إضرار كبيرة.

** ننتقل إلى محور آخر.. هل هناك مصانع في مصر لتصنيع النظارات الطبية أو الشمسية؟

لا يوجد في مصر صناعة النظارات أو العدسات، حيث يتم الاستيراد من الخارج بنسبة 100%، فإذا تم التصنيع في الداخل ستكون مكلفة لذلك نتبع الحكمة "شراء العبد ولا تربيته".

** ما هي أبرز الدول التي يتم الاستيراد منها؟

منذ سنوات كنا نستورد من أوروبا خاصة وأنه لا يوجد جمارك على النظارات الشمسية أو الطبية التي تأتي من دولها، ولكن بعدما انتقلت المصانع إلى الصين، أصبحنا نستورد العدسات والنظارات منها.

** ماذا عن نسبة مبيعات النظارات بعد انتشار فيروس كورونا؟

السوق خلال فترة اتخاذ الإجراءات الاحترازية كان مغلقًا بالكامل، ولا توجد مبيعات فكان يعاني من حالة ركود كبيرة، إلا أنه خلال الفترة الحالية بدء يعمل بشكل بسيط على بيع النظارات الطبية، خاصة أنه مع موسم فصل الشتاء تبدأ المبيعات على النظارات الطبية وتتراجع بيع النظارات الشمسية.

** كم يكلف شراء النظارة الطبية أو الشمسية؟

تبدأ تكلفة النظارة الطبية من 200 جنيه، والنظارة الشمسية تبدأ من 150 جنيها بحد أقصى 50 ألف جنيه، فهناك نظارات مصنوعة من ماء الذهب.

** ما النصيحة التي توجها للمواطنين عند شراء نظارة طبية أو شمسية جديدة؟

أن يتجه نحو محل بيع نظارات مرخص، يضع لافتة الترخيص في مدخل المحل، وذلك لكي يستطيع التعامل مع المحل إذا وجد عيبًا صناعة في النظارة، ويستطيع اللجوء إلى الغرفة التجارية أو جهاز حماية المستهلك أو وزارة الصحة، لتقديم شكوى في المحل الذي باعه نظارة غير مناسبة لنظرة، فإذا قام الشراء من الشارع فأنه يعرض عينه للخطر، بجانب أنه لا يوجد جهات رقابية يستطيع اللجوء إليها.