أكد تجمع "الهيئات الاقتصادية اللبنانية" رفضه المطلق لأي قرار قد تتخذه الحكومة اللبنانية بإغلاق البلاد بشكل كُلي لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية هائلة على القطاع الخاص، لا يمكن احتواءها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وذكرت الهيئات الاقتصادية، والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص بلبنان - في بيان اليوم الاثنين - أن توجه الحكومة نحو اتخاذ قرار بالإغلاق العام لفترة 4 أسابيع، على نحو ما يتردد في سبيل احتواء تفشي كورونا، يمثل خطوة متسرعة، لاسيما بعدما فشلت الدولة في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع مضت، محذرة من أن أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطرة ولا يحمد عقباها.

وأكدت أن صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى الأولوية القصوى، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي ستُتخذ لمواجهة الوباء خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية القاسية وشديدة الصعوبة التي يمر فيها لبنان، لاسيما في ظل التزام المؤسسات الاقتصادية بشروط السلامة والوقاية.

وأشارت إلى أن كل دول العالم التي قررت الإغلاق العام، واكبت القرار بإجراءات لدعم المؤسسات الاقتصادية والعاملين فيها والأسر المحتاجة، وأن هذا الأمر لم يحدث في لبنان حينما اتُخذ من قبل قرار الإغلاق العام.

ويشهد لبنان انتشارا واسعا لوباء "كورونا" وأصبحت الأعداد تقترب من ألفي حالة يوميا بموازاة امتلاء معظم أسرّة العناية المركزة المخصصة للمصابين بالفيروس الذين تتطلب عناية طبية فائقة في المستشفيات.