مرّ الاحتياطي النقدي برحلة قاسية خلال الأربع سنوات الماضية منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، إلى أن وصل لمعدلات تاريخية مؤخراً رغم مواجهة أزمة انتشار جائحة كورونا، وأعتمد خلالها البنك المركزي على أدوات عدة في مقدمتها جذب تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي ارتفعت من 22.3 مليار دولار قبل التعويم، إلى 26.8 مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 20.2%.

وتمكّن البنك المركزي من استعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية، ليحصل على مجموعة من القروض التي تعد بمثابة شهادة ثقة دولية في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، إضافة إلى دعمها لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وعلى رغم انهيار الاحتياطيات النقدية لعدد من دول العالم، إلا أن البنك المركزي المصري أعلن عن وصول الاحتياطي النقدي لديه إلى مستويات تاريخية نتيجة حركة الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر.

وفقدت بنوك العالم أكثر من 175 مليار دولار من احتياطيات النقد لديها حتى مايو الماضي، حيث فقدت 12 دولة على رأسها، روسيا، والبرازيل نحو 143.5 مليار دولار من احتياطيات النقد لديها خلال شهر مارس الماضي.

كما انخفض صافي الاحتياطي الأجنبي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ مايو من العام 2019، وأكدت المؤسسات الدولية أن موقف الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي التركي غير مطمئن.

الاحتياطي النقدي المصري

انخفض الاحتياطي النقدي المصري في البنك المركزي من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، إلى نحو 13 مليار دولار في 2013 فاقداً نحو 23 مليار دولار بنسبة تراجع تبلغ 63.8%.

ووصل الاحتياطي النقدي في نوفمبر 2015 إلى 16.4 مليار دولار، وارتفع خلال 2016 إلى نحو 23.05 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 40.5%.

وواصل ارتفاعه خلال 2017 إلى أن وصل إلى 36.53 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 58.5% ووصل إلى 44.3 مليار دولار حتى منتصف العام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21.3%. حتى وصل إلى 45.45 مليار دولار بداية 2020.

وبعد مواجهة مصر انتشار جائحة كورونا؛ أنفقت الحكومة حوالي 9.5 مليار دولار من احتياطي النقد لديها في خطط التحفيز لينخفض الاحتياطي إلى 35.95 مليار دولار في مايو الماضي وخلال الفترة من مايو إلى يوليو 2020 ارتفع الاحتياطي 38.2 مليار دولار.