مرت 4 سنوات كاملة على اتخاذ البنك المركزي المصري لقراره التاريخى بتحرير سعر الصرف، فأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، لتخفض قيمته بنسبة 32.3%، ويتم التسعير وفقا لآليات العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت نتيجة الضغوط على الدولار والنقص الحاد في الموارد من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية إثر ثورة يناير 2011 .

وارتفع سعر الدولار إلى 18 جنيها في السوق السوداء، في حين كان سعره الرسمي 8.8 جنيه، ووصل سعر الدولار إلى 13 جنيه يوم 3 نوفمبر عقب إعلان المركزي تحرير سعر الصرف ليصل ما بين 13،5 جنيه و14،3 جنيها للبيع .

وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية وقتها إلى تداعيات متتالية، وكانت مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتوفير احتياجاتها الأساسية من السلع، هذا بالإضافة إلى تباطؤ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا قطاع الصناعة والتجارة والتصدير وارتفع معدل التصخم السنوي ليصل إلى قرابة 12،37%.

وقال البنك المركزي في بيانه إنه قرر اتخاذ إجراءات عدة لتصحح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات المشرعة، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.

كما أعلن البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14,75%، وإلى "15,75%" بالنسبة للقروض.

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي وقتها: "إن تعويم الجنيه المصري خطوة محل ترحيب، تُظهر جدية الحكومة في التصدّي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما يصبّ في صالح الاقتصاد المصري والعملة المصرية".