بعد توقف لنحو 25 عاما، قررت اليابات فتح أسواقها أمام الموالح المصرية، وذلك بعد جولات من المفاوضات والعمل لأجهزة وزارة الزراعة مع الجانب الياباني، خلال الفترة الماضية، حيث أكد خبراء أن هذه الخطوة هي بمثابة علامة جودة علامية للحاصلات المصرية، وستؤدي إلى تعزيز وزيادة الصادرات الزراعية.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة.

وأضاف القصير أنه على مدار العام الماضى 2019، كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى، حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية اليوم 2 نوفمبر 2020.

‏وتجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 4.5 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية.

علامة جودة عالمية:

‏ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، إن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدي الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الأخيرة، في مجال فتح الأسواق الجديدة وذلك نظرا للاشتراطات المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات، إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية، والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019، وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم .

تعزيز الصادرات المصرية:

ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن رفع اليابان الحظر على الموالح المصرية، هو خطوة مهمة، حيث سيؤدي إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية ويفتح فرص أكبر للتصدير، فضلا عن إعطاء صورة جيدة عن المحاصيل المصرية عامة فهو بمثابة علامة جودة على هذه المحاصيل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت لأكثر من 4.5 مليون طن منذ بداية 2020 وحتى الآن، وتعتبر مصر من أكثر الدول المصدرة للموالح، حيث تعتبر هي الأولى في تصدير البرتقال إلى مختلف دول العالم، مؤكدا أن الصادرات المصرية من الموالح هذا العام مرتفعة ووصلت إلى نحو 1.7 مليون طن.

وأشار إلى أن السبب الأساسي في لجوء أي دولة لفرض حظر على الصادرات المصرية، هو زيادة نسبة متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية بصورة أكبر من الحد المسموح به، مما يجعلها غير مطابقة للاشتراطات الصحية للدولة، مضيفا أنه في هذا الصدد تبرز أهمية دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وكذلك الحجر الزراعي.

وشدد على أنه يجب التأكد من مطابقة الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير للمواصفات الصحية، قبل إتمام أية صفقة، لتجنب فرض أي حظر من أي دولة على الصادرات المصرية، مشددا على أن السوق الياباني هو سوق كبير، وكان مغلقا أمام الموالح المصرية لمدة نحو 25 عاما تقريبا، وإعادة فتحه تعكس جهود أجهزة وزارة الزراعة وتقدمها في تطبيق الاشتراطات الصحية.

السفارة المصرية تكشف التفاصيل:

فيما أوضح أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، أن وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية أصدرت قرارًا اليوم 2 نوفمبر 2020، برفع الحظر المفروض على نفاذ المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني، والذي استمر قرابة 25 عاماً.

وأشار كامل إلى أن السفارة دأبت خلال العامين الماضيين على إثارة موضوع دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى اليابان خلال اتصالاتها مع المسئولين اليابانيين على كافة المستويات، كما قامت بترتيب اجتماع للجنة من الفنيين والخبراء من الطرفين بمقر وزارة الزراعة اليابانية، وبمشاركة وفد مصري برئاسة الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

كما قامت بترتيب إيفاد أحد الخبراء من وزارة الزراعة اليابانية إلى مصر خلال شهر ديسمبر الماضي من أجل إجراء التجارب على منتجات ‏الموالح المصرية ومعاينة خطوات الإنتاج والتبريد.

واستمرت البعثة في متابعة اتصالاتها مع وزارة الزراعة اليابانية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برفع الحظر الياباني عن الموالح المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، حيث حرصت السفارة على التعجيل باستصدار القرار الرسمي برفع الحظر قبل حلول موعد موسم تصدير الموالح في مصر خلال شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي يسمح ببدء نفاذ المنتجات الزراعية المصرية اعتباراً من هذا العام.