عللت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق – أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقاً-  أن  سبب رفض مجلس الدولة لتعيين المرأة في منصب القضاء، يرجع لعدة أسباب أهمها التشدد والتعصب الديني الذي بدأ ينتشر ويتوغل في المجتمع. 

وقالت أمين عام المجلس القومى للمرأة السابق، في تصريحات لـ"الهلال اليوم": قضاة مجلس الدولة استعانوا بالنصوص والفتاوى الدينية المتشددة، والتي تمنع تعيين المرأة قاضية، متناسين أن المؤسسات الدينية الرسمية وهي الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، أصدرت فتوى قاطعة بأنه لا يوجد مانع شرعي من تعيين المرأة قاضية.

وأضاف: "في ظل استشراء التعصب وتراجع الدور التنويري للمجتمع، رجعنا إلى الوراء بما يفوق قرنًا من الزمن، لأننا نحتفل بمرور 100 عام علي انخراط المرأة في حقل القانون". 

وطالبت منى عمر بضرورة  تفعيل النص الدستوري الذي ينص على عمل المرأة في كافة الوظائف العامة والقطاعات، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، وإعطاء المرأة الفرصة في العمل في كافة المجالات. 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من أمنية جاد الله، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس. 

وقالت المدعية، في طعنها الذي حمل رقم ٥٩٣٦٤ لسنة ٧٣ قضائية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة. 

وأضاف الطعن: "تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن عنها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، يحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة". 

وقبلها بأربع سنوات عام 2003 كان تعيين المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صاحبة أعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا.