جددت الحكومة اليمنية حرصها على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها المختص في إنهاء أزمة ناقلة النفط صافر، واتهمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وعرقلة أعمال الصيانة وتأخير عملية إفراغ الخزان التي تتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة.

وحمّل وزير النفط في الحكومة أوس العود في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ميليشيا الحوثي، مسؤولية عرقلة أعمال الصيانة وقال إن تلك العراقيل التي تفتعلها الميليشيا ستتسبب بنتائج كارثية.

وأشار إلى الأوضاع المتردية المستمرة لخزان صافر العائم في منطقة رأس عيسى وزيادة المخاطر حال غرقها أو انفجارها بسبب التصرفات غير المسؤولة من قبل الانقلابيين الحوثيين خلال الفترة الأخيرة من خلال تكثيف حضورها وتواجدها على ظهر الخزان العائم بأفرادها المسلحين دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.

وقال "في الوقت الذي يراقب فيه العالم بذعر لحدوث كارثة بيئية واقتصادية في مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليها وارتفاع الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية لخزان النفط، نجد التعنت والتصلب الواضح من قوى الانقلاب الحوثية من خلال المماطلة في عملية تفريغ محتوى الباخرة من نفط خام تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف "مع وتيرة التحذيرات الدولية والأممية التي تدق ناقوس الخطر في حال تُرك هذا الخزان دون تدخل لإزالة خطورته فإن وزارة النفط والمعادن تحمل الانقلابين الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسؤولة التي إن استمرت فإنها ستؤدي إلى كوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر، وإحالة عشرات الآلاف من الصيادين اليمنيين إلى البطالة، والقضاء على مئات الأنواع من الأسماك والمخزون السمكي".

ودعا وزير النفط في الحكومة الشرعية، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا الامر وممارسة مزيد من الضغوطات على ميليشيا الحوثي للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان.