اليوم.. جلسة النطق بالحكم في قضية «عروس الباجور»
تشهد محكمة شبين الكوم، اليوم، أخر جلسة محاكمة قاتل زوجته في
ليلة الزفاف، بمركز الباجور والمعروفة إعلاميًا ب"مقتل عروس الباجور"،
بعد تأجيلها أمس لتجهيز الدفاع للمرافعة، حيث ستعلن المحكمة حكمها.
وقررت هيئة محكمة جنايات شبين الكوم، تأجيل القضية لجلسة اليوم، لعدم حضور المحامي
الرئيسي قي القضية، وطلب أحد المحامين العاملين معه مد الأجل لجلسة الثلاثاء،
لسماع المرافعات.
وتعود أحداث القضية إلى يوليو الماضي، عندما تلقى مدير أمن المنوفية،
إخطارًا من مستشفى الباجور العام، يفيد استقبال منار عادل الأقرع 19 عامًا، جثة
هامدة في يوم صباحيتها، وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقها، أكد أنه حال ذهابه إلى
شقيقته يوم الصباحية للاطمئنان عليها وجدها غارقة في دمائها، وزوجها بيده سكين وتم
نقل الجثة لمستشفى الباجور العام، وتحرير المحضر رقم 13633 جنح الباجور، وتم إخطار
النيابة العامة.
وكانت محكمة الجنايات بمحافظة المنوفية، أمرت بإيداع محمد عثمان
المتهم بقتل زوجتة منار عادل الأقرع عروس الباجور “عروس الباجور” التي ذبحت يوم
الصبحية، لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية تحت الملاحظة.
وقال المتهم في تحقيقات النيابة أن زوجتة حاولت قتلة بداعي عدم استكمال سداد ثمن إيجار
فستان الزفاف متهما شقيقها بإصابته في بطنه بعد اكتشاف مقتل العروس مستخدما نفس
السكين، وأنكر هذا أثناء الفحص من قبل الأطباء النفسيين مراوغا إياهم مدعيا
المرض النفسي وأنه غير مسئول عن تصرفاته.
واستقر رأي اللجنة المتابعة له مجتمعة
ومنفردة أثناء الفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفي العباسية، من مراجعة ملف
القضية ومراجعة الملف الطبي للمتهم وإجراء الفحوصات النفسية والإجتماعية أنه
لايوجد لدي المتهم أي أدلة علي اضطراب نفسي حاليا أو وقت ارتكاب الجريمة.
وطلب السيد الدجوي محامي الزوج من هيئة المحكمة، مناقشة الطبيب الشرعي،
لمناقشتة في التقرير الذي أعده عن حالة المتهم، كما طالب إستدعاء طبيبًا نفسيًا
كان يتابع حالة المتهم منذ فترة لطلب شهادتة ولكن هيئة المحكمة رفضت طلب الدفاع.
كما طلب محامي أسرة العروس المقتولة في ليلة الدخلة من هيئة المحكمة،
سماع ومناقشة عضو أخر من اللجنة، التي أعدت تقرير الحالة النفسية للمتهم، وأجلت المحكمة
الجلسة لتلبية طلبات هيئة الدفاع.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الاسبوع الأول
من شهر سبتمبر الماضي، بسبب الإجراءات الإحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة
لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وقضايا القتل تطلب مرافعات وطلب شهود قبل أن يتم
تأجيلها الثاني من نوفمبر أمنيًا بسبب انتخابات مجلس الشيوخ.