شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتكول لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية.

وأكد وزير الاتصالات أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون مع هيئة قضايا الدولة ومعاونتها لتحقيق عملية التحول الرقمي، مشيرا إلى أن ميكنة أعمال هيئة قضايا الدولة تعد حجر زاوية في بداية مصر الرقمية التي نسعي جميعا لبناءها.

وأضاف أن التحول الرقمي مسيرة لاتنتهي، معربا عن ثقته في أن يؤتي التعاون بين الوزارة وهيئة قضايا الدولة ثماره خلال الوقت القريب مع إتمام المرحلة الأولى من هذا المشروع والتوقيع لتنفيذ المرحلة الثانية.

من جانبه أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة، بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة، موجها الشكر للوزارة على الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع ميكنة منظومة العمل القضائي والإداري بهيئة قضايا الدولة بما يسهم في دعم خطط الهيئة للحاق بركب التكنولوجيا، والمضي قدما نحو وضع هيئة قضايا الدولة على عتبات الحداثة.

وبموجب البروتوكول يتم تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل مشروع الدعم الفني للتطبيق المطور بواسطة هيئة قضايا الدولة، ومشروع التدريب التخصصي لطرفي البروتوكول وذلك لدعم إدارة مراكز معلومات قضايا الدولة ومشروع بناء وسائل تأمين رقمية.

كما ينص البروتوكول على التعاون المشترك في تنفيذ مشروع نشر تطبيقات مشروع برنامج القضايا والبرامج الإدارية، وتطوير مشروع أرشفة قضايا ووثائق الهيئة، وتطوير بوابة موحدة لخدمات هيئة قضايا الدولة، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.

وقع بروتوكول التعاون؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، والمستشار شحته غانم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمشرف العام على الشئون المالية والإدارية بالهيئة؛ وذلك بحضور المستشار حسين مصطفى النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد، والمستشار يسري مدني وكيل هيئة قضايا الدولة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.