كتبت ياسمين الحكيم:

أثارت قضية نواقص الأدوية في الفترة الأخيرة أزمة بين نقابة الصيادلة وإدارة نواقص الأدوية التابعة لوزارة الصحة، وشركات الأدوية.

وقال مدير المكتب الفني لقطاع الصيدلة د. ياسين رجائي، إن إدارة نواقص الأدوية تصدر نشرة دورية تتضمن الأدوية الناقصة في الشركات المستوردة وخطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن النواقص التي تعلن عنها نقابة الصيادلة تتضمن مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وليست الأدوية فقط.

وأكد رجائي في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن الأدوية الناقصة لا تتجاوز 40 صنفًا من الأدوية الأساسية، موضحًا أن الأصناف التي تطالب بها نقابة الصيادلة تتضمن مستحضرات غير دوائية، بينما تتابع نواقص الأدوية المنبع الذي يتضمن الشركات المنتجة والشركات المستوردة وكذلك خطوط الإنتاج،  مشيرًا إلى أن ظاهرة الأدوية الناقصة جاءت نتيجة لوقوف خطوط الإنتاج أو نقص في المادة الأساسية للدواء، خاصة.

ومن جانبها قالت رئيس لجنة الإدارة المركزية لشئون الصيادلة د. رشا زيادة، في تصريحات سابقة لها إنه يتم عمل متابعة على الأدوية الناقصة في السوق مع الفصل بين نشرة النواقص من الأدوية المستوردة التي ليس لها بديل أو مثيل ووصل إجمالي عددها إلى 21 صنفًا دوائيًا، و11 صنفًا آخرين غير موجودة نتيجة لنقص المادة الفعالة وخطوط إنتاج.

وأكدت زيادة أنه جارٍ تطبيق خطة متابعة على الأدوية المستوردة والتوزيع وصولًا إلى الصيدليات، موضحة أن بعض أسباب نواقص الأدوية المستوردة، جاءت نتيجة شحن الأدوية بعد زيادة الأسعار مع مرور 3 أشهر للتفاوض على الأسعار، موضحة أنه تم عمل موافقات استيرادية على وشك الوصول إلى مصر.

وأشارت زيادة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات العقابية على شركات الأدوية المنتجة التي تخالف المهلة التي منحها وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد، الـ 3 أشهر للبدء في تصنيع الأدوية وضخها بالأسواق لسد النواقص المحلية، لافتة إلى أنه متبقٍ من المهلة 4 أيام فقط، موضحة أن الإجراءات العقابية ستتم من خلال وقف التعامل مع الشركات في حالة عدم الالتزام بتوريد الأدوية، وهناك إجراءات عقابية أخرى تتضمن وقف التعامل مع الإدارة المركزية للصيدلة، بالإضافة إلى إلغاء رفع السعر للأصناف التي لم يستمر المستورد أو المنتج في عدم توفيرها، بقرار من وزير الصحة.

وأضافت أن الشركات غير الملتزمة بالمدة المحددة سيتم وقف التعامل معها، أو تغيير الأصناف الدوائية لها وهو «حل رادع»، لافتة إلى أنه تم توفير أغلب الأدوية بعد رفع سعرها، كما أن هناك فرقًا بين الأدوية التي تورد لمناقصات والأدوية التي تورد للصيدليات العامة، ذلك لأن المناقصات تتم من خلال تشكيل لجنة لمراجعة القرارت ولجنة التسعير وهي مشكلة بقيادات من وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه تم إنهاء العمل من القيادات المقررة من اللجنة المشكلة وجارٍ اعتماد القرار بعد الاطلاع على النسب، مضيفة أن أدوية المناقصات يصل عددها إلى 965 صنفًا تقريبًا جارٍ تسعيرها، بعد اطلاع وزارة الصحة والسكان عليها خلال انعقاد 8 جلسات.

وأكدت أنه تم الانتهاء من تسعير كل المكملات الغذائية المسجلة في مصر، وهذا الإجراء يحدث للمرة الأولى لأن اللجنة الفنية منحت الشركات مهلة وصلت إلى عام ونصف العام كانت نهايتها أول مارس الماضي، وبعدها لم يتم تداول أي مكمل غذائي إلا بعد أن يتم تسعيره، وهذا يعني أنه سيتم إيقاف استيراد أي مادة خام للمكملات الغذائية إلا بإصدار إخطار تسعير بمراقبة التفتيش، وهذه الإجراءات تعد أحد تنظيمات السوق في القضاء على أي سعر عشوائي أو سعر بدون رادع من الوزارة.

ولفتت إلى أن أعدادًا كبيرة من المكملات الغذائية كان لها سعر توافقي يتم وضعه بواسطة الشركة المصنعة، وكان دور اللجنة الفنية هو تقييم المادة الخام الموجودة بهذا المكمل تستحق هذا السعر من عدمه، كما تم دخول أكثر من 100 صنف من المكملات الغذائية، موضحة أن التنظيم جاء بأنه لم يتم التداول إلا بعد التسعير.