قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن اجتماعات مفاوضات سد النهضة واللجنة السداسية بين خبراء مصر والسودان وإثيوبيا، هي استكمال للمفاوضات التي تم استئنافها في 27 أكتوبر الماضي، مضيفا إن مصر موقفها واضح وتصر عليه لأنه موقف قانون يتفق مع المعاهدات والقوانين الدولية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اتفاقية الأنهار الدولية وإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث في مارس 2015 تدعمان الموقف المصري، والمطلوب من إثيوبيا التجاوب مع هذه الالتزامات والمعاهدات الدولية، مضيفا أنه يجب على الاتحاد الأفريقي الوقوف في صف الحق والعدل، لأن الاتفاقيات الدولية المعترف بين كل الدول والأمم المتحدة تضمن حقوق الدول المتشاطئة على نهر.

وأضاف أن ميثاق الاتحاد الأفريقي في 1963، نص على أنه لا تغيير بشأن اتفاقيات المياه القائمة بين الدول كما هو الأمر بالنسبة للحدود، وبالتالي فالاتحاد الأفريقي مطالب بأن يعلن رأيه وموقفه القانوني في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحكم مياه نهر النيل كما تحكم أنهار بقية الدول الأفريقية، وخاصة أن لديه ما يؤيد موقف مصر ومطلبها العدل.

كان قد عُقِد أمس، الاجتماع السداسي الأول للخبراء من مصر، السودان، وإثيوبيا، بشان سد النهضة الإثيوبي، لوضع قواعد مرجعية لخبراء الاتحاد الأفريقي، بغرض تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة لتجسير الخلافات وصولاً لاتفاق مرضٍ.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الري والموارد المائية في كل من مصر، السودان، وإثيوبيا، اجتماعا، يوم الخميس المقبل، لمناقشة التقرير المقرر رفعه من قبل اللجنة السداسية التي تضم خبراء فنيين وقانونيين من كل دولة، بشأن سد النهضة.