المشاط: 25 مليار دولار حجم مشروعات محفظة التعاون الدولي وتصنيفها وفق أهداف التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة صنَّفت المشروعات ضمن محفظتها الجارية وقيمتها 25 مليار دولار وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، لإعداد خارطة واضحة عن المشروعات وفقًا لكل هدف.
وشددت المشاط على أن مشروعات المدن الجديدة والمستدامة تُعزز فرص النمو الاقتصادي، موضحة أن مشروعات جبل الجلالة التي يتم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لخلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية، تُعتبَر إحدى قصص النجاح التنموية في الدولة، حيث ستوفر هذه المشروعات نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، سيكون للمرأة نصيب فيها باعتبارها فاعلا أساسيا في القطاعات التنموية المختلفة بما يدعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بالمؤتمر السنوي الثالث والعشرين لاتحاد المستثمرات العرب، الذي ينعقد في مدينة الجلالة خلال الفترة من 3-5 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "الاستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي"، بمشاركة السيدة الأولى لدولة الكونغو ومستشار رئيس الجمهورية لدولة الكونغو والشيخة فجر الخليفة من البحرين.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن المرأة تشارك بدور فاعل في تحقيق التنمية على المستويين العربي والأفريقي، حيث تسهم فيما يقرب من 80% من إجمالي إنتاج الطعام في القارة كما تمتلك ثلث الشركات، واستطاعت أن تصل لنحو ثلث مقاعد مجالس النواب على مستوى القارة، وهو ما يعكس نجاحها في دور القيادة على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأوضحت أن الحكومة تلتزم بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك انطلاقًا من الدور بالغ الأثر للسيدات في التنمية، كما قامت الحكومة باستثمارات ضخمة في رأس المال البشري طوال السنوات الماضية انعكست على زيادة التحاق الفتيات بالتعليم والتعليم العالي ودعم رائدات الأعمال اللائي يُدرن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى أصبحن جزءًا أساسيًا في عجلة الإنتاج.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال برامج التعاون المشترك مع شركاء التنمية على دفع جهود تمكين المرأة، حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن منصة تعمل على تنسيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لوضع سياسات سد الفجوة بين الجنسين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ويمكن للمحفز أن يكون له دور على المستويين العربي والأفريقي في تعظيم مشاركة المرأة على كافة الأصعدة.