قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول طعن سفير لجمهورية مصر العربية بإحدي الدول على قرار عدم تنفيذ حكم قضائي متضمن إعادته لتولي مهام عمله بعد صدور قرار باستدعائه علي أثر شبهة تزوير، وأفادت المحكمة بسابقة الفصل في هذا الطعن مما يجب عدم قبوله.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وكانت ذات المحكمة أصدرت حكمًا في يناير الماضي، متضمن عدم قبول طعن السفير لانتفاء القرار الإداري، وتضمنت الحيثيات، أن وزير الخارجية، أصدر القرار رقم 3049 لسنة 2019 عام ٢٠١٩، لتنفيذ حكم المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا الصادر لصالخ السفير، وهو الأمر الذي ينتفي معه القول بامتناع جهة الادارة عن تنفيذ الحكم، وتعين القضاء بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري.

ورأت المحكمة أن هذا الطعن بنفس الخصوم والطلبات، ومن ثم يجب عدم قبوله لسابقه الفصل فيه.

أقام الطعن سفيرًا لجمهورية مصر العربية بإحدي الدول، وذكر أنه عام ٢٠١٨ ، تم استدعائه الي مصر علي أثر شبهة تزوير في محرر رسمي، وقام السفير بالطعن علي هذا القرار ، وحصل علي حكم عام ٢٠١٩ متضمن إلغاء القرارين رقمي 812 , 813 لسنة 2018 مع ما يترتب علي ذلك من أثار اخصها إعادته لتولي مهام عمله سفيرا معتمدا.

وأضاف في طعنه أنه أقام دعوى لتنفيذ الحكم الصادر تنفيذ قانوني صحيح، إلا أن وزير الخارجية قام بانشاء مركز قانوني جديد له بعد صدور الحكم بخمسة أشهر، بغية إحداث تعارض قانوني يدفع جهات الاختصاص الي عدم تنفيذ الحكم الصادر له.