مع رعاية الاتحاد الأفريقي لجولة المفاوضات بشأن سد النهضة، أكد سياسيون أن عليه أن يمارس دورا أكبر لحل هذه الأزمة وخاصة أن المفاوضات بوتيرتها الحالية ربما يطول أمدها، موضحين أن تغيير آلية التفاوض ضرورة من أجل الوصول إلى اتفاق، وإلا فسيكون أمام مصر التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الري والموارد المائية في كل من مصر، السودان، وإثيوبيا، اجتماعا، الخميس المقبل، لمناقشة التقرير المقرر رفعه من قبل اللجنة السداسية التي تضم خبراء فنيين وقانونيين من كل دولة، بشأن سد النهضة.

وكان السودان قد دعى إلى التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى اكثر فعالية بمنح خبراء الاتحاد الافريقى دورا أكبر في تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها، واقترح فريق التفاوض السوداني المضي بالتفاوض للأمام وفق جدول زمني محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التى سترفع لمفوضية مجلس الاتحاد الافريقي.

وعُقِد أمس، الاجتماع السداسي الأول للخبراء من مصر، السودان، وإثيوبيا، بشان سد النهضة الإثيوبي، لوضع قواعد مرجعية لخبراء الاتحاد الأفريقي، بغرض تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة لتجسير الخلافات وصولاً لاتفاق مرضٍ.

تغيير آلية التفاوض: 

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مفاوضات سد النهضة بوتيرتها الحالية ربما يطول أمدها وقد لا تخرج بنتيجة إيجابية طالما أن إثيوبيا ظلت بأريحية، مضيفاً أنه في حالة عدم توصل اجتماعات وزراء الري لاتفاق بشأن المسودة الأولية، فسيكون أمام مصر التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مجلس الأمن طبّق المادة 52 من الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، في نظره لملف سد النهضة، والتي تنص على أنه ليس هناك ما يمنع مجلس الأمن إحالة الملفات المتعلقة بالنزاعات الإقليمية إلى الترتيبات والوكالات الإقليمية المعنية، وبالتالي أحيل الملف إلى الاتحاد الإفريقي.

وشدد على أن الاتحاد الإفريقي دوره هو الوساطة الناعمة بدعوة الأطراف للجلوس إلى مائدة التفاوض ومناشدتهم بضبط النفس، واحترام القانون الدولي، مؤكدا أنه في حالة عودة الملف لمجلس الأمن مرة أخرى فسيقيم الموقف ويبحث إذا كان ما كان الملف يهدد السلم والأمن الدوليين أم لا، وإذا ثبت ذلك سيحيل الأمر إلى محكمة العدل الدولية طلبا للفتوى، حيث سيتنظر المحكمة ما إذا كانت إثيوبيا خرقت القانون الدولي أم لا.

وأشار إلى أن إثيوبيا خرقت القانون الدولي ومعاهدة 1902، ويمكن لمجلس الأمن يستند إلى تلك الفتوى في مطالبة إثيوبيا بالتوقف عن استكمال بناء السد، حتى الوصول إلى اتفاق، موضحا أن كل القوانين تنص على الإدارة المشتركة لسد النهضة والنيل الأزرق، لأن النيل نهر دولي ومملوك ملكية مشتركة للدول المطلة عليه، وهم 11 دولة، 9 دول منبع، ودولتي مصب وهما السودان ومصر.

وأكد أن إثيوبيا تتفاوض بطريقة أريحية ولا تواجه أي ضغوطا لإنجاز التسوية والاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، مشددا على أن هذا الضغط قد لا يكون عقوبات وإنما حوافز قد تقدمها مصر والسودان، بما يجعل إثيوبيا تغير أسلوب تفاوضها، قد يكون أوجه للتعاون في مناطق صناعية أو امتيازات تجارية أو غير ذلك.

دور أكبر للاتحاد الإفريقي: 

فيما قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إنه من الصعب التوقع بنتائج اجتماعات ووزراء الري واللجنة السداسية لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا، مضيفة ان الخطاب الإثيوبي المتشدد له أسباب متعلقة بالانتخابات الداخلية، لكن في الوقت نفسه تواجه أديس أبابا ضغوطا غير مسبوقة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الضغوط قد تؤدي بشكل أو بآخر إلى إحراز تقدماً يلبي شواغل دولتي المصب مصر والسودان، وخاصة أن التجربة المباشرة للسودان قبل أو بعد الفيضانات الأخيرة، جعلته يتأكد أن مصالحه المائية مهددة وأن أمن سدوده المائية مهدد بما سيكون له عواقب كبيرة على السودان وأمنه وقدرته على توفير مياه الشرب للمواطنين.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي يرعى الجولة الحالية من المفاوضات والاجتماعات، استكمالا لدوره بعد أن تدخل في الأزمة بعد توجه مصر إلى مجلس الأمن في يونيو الماضي، وكذلك بعد دعوة الاتحاد الأوروبي له إلى ممارسة دوره بشكل واضح، في إعادة الأطراف إلى مائدة المباحثات.

وأكدت أنه يجب تفعيل الإرادة الأفريقية، وخاصة أن الاتحاد الأفريقي تحت ولاية مجلس الأمن في هذه التحركات طبقا للفصل الثامن من الميثاق، مضيفة أن المشكلة بالأساس أفريقية وأطرافها أفريقية، ومن المفترض أن يمارس الاتحاد دورا أكبر في هذا الملف.