أجمع أساتذة الاقتصاد، أن مصر تحصد الآن نتائج  برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ حيث أن تكون مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات بأنواعها، لافتين إلى أهمية الدور الذى لعبته مؤسسات التمويل الدولية على رأسها صندوق النقد الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي في دعم التنمية في مصر.

قرارات رائدة 

أكدت الدكتورة ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الدولة قامت بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي بخطط واضحة وقرارات رائدة عالجت المشاكل، التى كان يعانى منها الاقتصاد المصري، فى مقدمتها معالجة تشوهات سعر الصرف، حيث كان توجد سوق موازية وسوق سوداء؛ لذا كان لزاما على البنك المركزى اتخاذ قرار التعويم حتى يقضى على السوق السوداء.

وصرحت لـ"الهلال اليوم"، بأن حركة الإصلاح الاقتصادى صاحبها فرض مظلة اجتماعية سواء على مستوى الدعم الذي تمت معالجة تشوهاته حتى أصبح الآن يصل إلى  مستحقيه بالفعل، وقدمت عددًا من البرامج الاجتماعية الأخرى الذى شكلت درعًا واقيًا أمام انتشار جائحة الكورونا.

وأضافت، أن حركة الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة منذ أربع سنوات، والتى بدأتها بقرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف كانت ضرورة لابد من قيامها لأنه أعطى مصداقية وشفافية أكبر فى أداء الاقتصاد المصرى، واليوم الدولة تعمل على تحفيز وتشجيع الصادرات حتى نحقق تدفقات أكبر من النقد الأجنبى.

وأوضحت، أنه نتيجة لحركة الإصلاح أصبحت المنظمات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية كلها تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، متوقعة أنه خلال العام القادم سيرتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7%.

 مخاطر جسيمة 

أكدت دكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تم تطبيقه في عام 2016 حمى الاقتصاد المصري، من مخاطر جسيمة في مقدمتها انهيار سعر الصرف.

ووأكدت أن حركة الإصلاح ساهمت في علاج تشوهات الاقتصاد، وخلق اقتصاد قوي قادر على مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية، لافتة إلى أن ما نمر به الآن من انتشار لجائحة كورونا، أهم تأكيد على قوة الاقتصاد والمرونة التي اكتسبها في مواجهة الأزمات.

وأوضحت أن إشادات المؤسسات الدولية الإيجابية المستمرة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالغضافة إلى مؤسسات التصنيف الائتماني يؤكد على نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة المصرية.

وأشارت إلى أن من أهم صور نجاح برنامج الإصلاح ارتفاع إجمالي الناتج المحلي وتراجع معدل البطالة، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض التضخم مؤكدة أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما استطعنا مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.