اعتقل العراق أحد المستشارين برئاسة الوزراء بتهمة الفساد على اثر إصدار اللجنة القضائية الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد مذكرة قضائية باعتقاله.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن "القضاء أصدر أمرا بإلقاء القبض بحق رعد محسن غازي الحارس، المستشار في هيئة المستشارين برئاسة الوزراء والوكيل الأسبق في وزارة الكهرباء".

وأضافت أن "مذكرة القبض تأتي بناء على شكوى مقدمة ضده من لجنة التحقيق الدائمة، المشكلة بالأمر الديواني رقم 29".

وفي أغسطس الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمرا ديوانيا حمل الرقم 29، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه، مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.

وقال الكاظمي، حينها، إن "اللجنة ستُمنح جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها". وكان قد تعهد خلال تشكيل حكومته في مايو الماضي، بمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في مفاصل الدولة.

واعتبر رئيس الوزراء، الفساد سببا رئيسيا في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.

وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق على مدى عام كامل بدأت في أكتوبر2019.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي شهدت فسادا خلال السنوات الماضية، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وكان الكاظمي الذي يخوض معارك داخلية على أكثر من جبهة بداية بمكافحة الفساد والإرهاب وصولا إلى انفلات سلاح الميليشيات، قد شرع بحملة اعتقالات شملت العديد من مسؤولين سابقين وحاليين في الدولة بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني قد وجه بدوره إلى فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين.

ويسعى الكاظمي لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد بداية بمكتبه وصولا إلى الهيئات الحكومية الأخرى، لكن القضاء على الفساد مسار معقد ومليء بالألغام مع وجود سياسيين متنفذين وجماعات شيعية مسلحة.

ويحاول رئيس الوزراء العراقي من خلال حملة الاعتقالات استعادة ثقة الشعب العراقي بعد أن فقد العراقيون الثقة في الأحزاب السياسية والنخبة الحاكمة منذ أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003.