ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة نقل لا يحمل رخصة قيادة،
لتحميله 20 طنا من الأحجار المشتبه باحتوائها على خام الذهب.
واعترف المتهم عقب مواجهته من قبل الأجهزة الأمنية بتنقيبه غير المشروع
عن خام الذهب، وأن الأحجار المحملة على السيارة من متحصلات التنقيب.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على السائق المتهم أثناء قيادته
سيارة نقل محملة بالأحجار قادمة من مرسى علم في اتجاه أدفو، وتم تحرير محضر
بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات
وفي ذات السياق كانت الأ جهزة الأمنية نجحت فى إحباط مخطط تشكيل
عصابى قاموا بإنشاء وتجهيز مصنعين لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة فى
إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة
العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى ومصنعى المواد المخدرة .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات
والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن
العام) وبمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات
جنائية"، مقيمين جميعاً بمحافظة الجيزة) بعدة أكمنة أُعدت خصيصاً لضبطهم،
وذلك لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم
تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأقراص المخدرة لعقارى "التامول –
الترامادول" والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم، حيث إتخذوا من دوائر
قسمى شرطة الأهرام والعجوزة ومركز كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، حيث
يقوم إثنين منهم بتوفير التمويل اللازم وتجهيز المواد الخام الأولية فضلاً عن
قيامهما بعمليات البيع والترويج، ويقوم المتهمان الآخران بالإشراف على عمليات
تصنيع تلك الأقراص وصولاً للمنتج النهائى.
ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم
وكذا ضبط (كمية كبيرة من الأدوات الخاصة
بالتصنيع والتغليف – كمية كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير والأدوية المغشوشة –
كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بعمليات التصنيع – مبلغ مالى – عدد 8 هواتف
محمولة – جهاز حاسب آلى – طابعة – سيارة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بتصنيع تلك
العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة لترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من
متحصلات الإتجار والتصنيع، والهواتف المحمولة والسيارة فى النقل والترويج على
النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون
جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.