طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باستحداث تعديلات تشريعية  وذلك للتعامل مع قضايا الأطفال ، بسبب واقعة «طفل المرور» والذي تعدى على امين الشرطة، وغيرها من الوقائع الأخرى التي اعتبرت تعديا على المجتمع المصري بأكمله.

وطالب الجندي، في بيان له، اليوم، بضرورة النزول بسن الحدث إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما في القانون، والذي لا ينطبق على الأوضاع الحالية التي نعيشها ؛ نتيجة الظروف المجتمعية  التي تغيرت عن السابق، ولم يعد مقبولا أن يتم اعتبار ابن السابعة عشرة أوالثامنة عشرة طفلا، مما يستعدي دراسة هذا التعديل.

وقال عضو مجلس الشيوخ،:"الكثير من الجرائم البشعة وقعت على مدار الفترات الماضية ونظرا لأن سن مرتكبها يقل عن 18 عاما، ولو بشهر واحد، يفلت من العقاب الكافي الذي يجب أن يكون رادعا له ولغيره لمنع تلك الممارسات والجرائم مرة أخرى ويعامل معاملة الطفل وفق القانون.

وأكد الجندي ، علي ضرورة وضع حل جذري لهذه المعضلة حتى يتسنى محاسبة المخطئين والمتجاوزين ونسد الثغرات القانونية التي يتم استغلالها بشكل مستمر للتحايل على القانون وضمان العقوبات الرادعة لمنع تكرار تلك الأفعال المسيئة.

كما نوه على ضرورة تشديد الإجراءات التي تضمن إعادة التأهيل الحقيقي في دور رعاية الأحداث لمن تقل أعمارهم عن السن القانوني للمحاسبة كراشد، وضرورة استحداث آليات جديدة لإعادة تأهيلهم وضمان عودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تم تقويمها وإعادة تأهيلها.