الاتفاقيات الثلاث تسمح بإلغاء حظر الاستثمار الأمريكى للأبحاث العلمية الإسرائيلية بالأراضى التى احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧ فى الضفة والجولان. وفى تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، أوضحت «نوعا لانداو» الكاتبة السياسية الإسرائيلية، أن اتفاقية رفع الحظر عن التعاون العلمى بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بالأراضى الفلسطينية المحتلة، جاءت نتيجة لضغط «شيلدون أديلسون»، أحد المساهمين الرئيسيين فى جامعة «أرييل» بالضفة الغربية على الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» خاصة أنه من كبار المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وعلى الإدارة الأمريكية لإجراء التوقيع قبل بداية الانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل، وتعد هذه الخطوة استكمالا لإعلان وزير الخارجية الأمريكى «مايك بومبيو» فى نوفمبر من العام الماضى، بأن الولايات المتحدة عادت إلى موقف إدارة الرئيس السابق «رونالد ريجان» بأن إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية فى الضفة الغربية لا يتعارض فى حد ذاته مع القانون الدولى، وهو قرار أحادى يتناقض مع السياسة التقليدية الأمريكية منذ عقود، والتى لطالما تبنت وجهة النظر القانونية لوزارة الخارجية عام ١٩٧٨ بأن المستوطنات «مخالفة للقانون الدولى».

ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة اتجهت بشكل ناعم نحو تحويل إعلانها السابق بأن المستوطنات فى الضفة الغربية قانونية إلى شىء حقيقى لأول مرة، بتوسيع مجموعة اتفاقيات التعاون العلمى مع إسرائيل لتشمل تلك «المناطق المحتلة» ومرتفعات الجولان، وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقيات الأصلية كانت تنص على أن المشاريع التعاونية التى ترعاها المؤسسة لا يجوز تنفيذها فى مناطق جغرافية أصبحت تحت إدارة حكومة إسرائيل بعد ٥ يونيو عام ١٩٦٧، ولكن طبقا للتعديل الجديد لن تكون هناك أى اتفاقيات بين إسرائيل والولايات المتحدة ذات حدود إقليمية بعد الآن، وهو قرار له بعد سياسى خاصة بعد المؤشرات الأولى والتى تشير إلى تقدم المنافس الديمقراطى «جو بايدن» على الرئيس الأمريكى الذى طالما تم وصفه بأنه حليف قوى لإسرائيل فى البيت الأبيض. فقد اتخذ ترامب قرارا أحاديا بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل عام ٢٠١٧، ومن ثم أقام سفارة أمريكية بالمدينة فى العام التالى، هذا بالإضافة إلى اعترافه الجائر بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.