اعتاد مركز كارنيجي للدراسات السياسية، خلال السنوات الأخيرة، على إصدار تقارير مفبركة ومشوهة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وكان آخرها قبل أيام؛ حيث نشر تقريرًا هاجم فيه الاقتصاد المصري، برغم ما حققه من نجاحات وتقدم بشهادة كافة مؤسسات النقد والتصنيف الدولية ومن بينها البنك الدولي ومؤسسة "موديز".

ولم تكن هذه التقارير إلا حلقة في سلسلة الأدوات التي تستخدمها قطر للهجوم على مصر ومحاولة إثارة البلبلة وبث الشائعات والأكاذيب عنها، عبر قنواتها التحريضية أو المؤسسات والمراكز البحثية والحقوقية الداعمة لها، حيث تقدم الدوحة دعمًا كبيرا لمعهد كارنيجي، لإصدار تقاريرا تحتوي على معلومات مغلوطة عن الاقتصاد المصري.

ومركز كارنيجي هو واحد من المراكز التي تعرف بأنها بحثية إلا أنها دائما ما تنتهج سياسة بث سمومها داخل داخل تقاريرها، وهو الأمر نفسه الذي تتبعه منظمات مثل هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وغيرها من المؤسسات والمراكز الموجهة ضد الدولة المصرية.

تقارير المؤسسات الدولية 

وتعتبر تقارير مؤسسات النقد والتصنيف الدولية، رد قوي على مثل تلك التقارير المفبركة، الموجهة لمهاجمة مصر، وعلى رأس هذه المؤسسات البنك الدولي، حيث توقع عودة النمو الاقتصادي في مصر إلى مستوياته ما قبل الجائحة في 2022/2021، كما أنه توقع أن تنفرد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020/2021، برغم تداعيات جائحة كورونا.

حيث يتوقع البنك الدولي تعافي النمو الاقتصادي في مصر، ليسجل ارتدادا قويا إلى مستويات ما قبل الجائحة يصل إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل 2022/2021، وأعلن صندوق النقد الدولى، فى أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالى الحالي عند 2% وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة.

وكذلك مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، ومن بينها «ستاندرد أند بورز» التي قررت تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.

تسعى مصر للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة كورونا، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًاخلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد الكلي، فيما أكدت وكالة «بلومبرج»، أن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيًا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته 0.89%.