رغم ما تعلنه المؤسسات الاقتصادية والنقدية الدولية من تقارير، تشيد بأداء الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق النمو، رغم التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا على جميع دول العالم، فإن قطر تستخدم أذرعها، لتزييف هذه الحقائق، عبر نشر تقارير كاذبة ومغلوطة عن الاقتصاد المصري.

وكانت تقارير مركز "كارنيجي"، أحدث حلقات المؤامرات القطرية، الذي شكك في ما يحققه الاقتصاد المصري من نتائج إيجابية، وهو ما وصفه برلمانيون، بأنه لا قيمة له، في ظل شهادات المؤسسات الدولية، وإشادتها بمصر.

تقارير لا قيمة لها

وقال النائب أشرف العربي، إن تقارير مركز "كارنيجي" مفبركة بدعم قطري، وليست لها قيمة أو تأثير، خاصة أن الاقتصاد المصري يحقق نجاحات كبيرة، ويشهد تطورا وتقدما برغم حجم التحديات، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك، وصندوق النقد الدوليين، موضحا أن ما يجري الاعتماد عليه في تقييم وضع الاقتصاد المصري، هو التقارير الدولية ذات الأرقام والإحصاءات الموثوقة.

وأوضح العربي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن انتعاش الاقتصاد المصري، يمثل عنوانا للكثير من التقارير الدولية، التي تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأت الحكومة المصرية تطبيقه قبل سنوات، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وأشاد العربي بأداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا، التي أثبتت أن مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي استطاعت تجاوز هذه الأزمة، مؤكدا أن خير دليل على ذلك هو اعتراف عدد من المؤسسات العالمية، بأن مصر الوحيدة التي استطاعت أن تحتفظ  بثقة المستثمرين بالمنطقة، في ظل جائحة كورونا، مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري.

شهادة المؤسسات الدولية بكفاءة الاقتصاد 

بدوره قال عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية، أكدت كفاءة أداء الاقتصاد المصري، وما نجحت الدولة في تحقيقه من استقرار، بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعد بمثابة شهادة ثقة وصفعة قوية لمركز "كارنيجي"، وما ينشره من تقارير مضللة، بهدف تشويه صورة الاقتصاد المصري بدعم من قطر، واستمرارا للحملة التي تقودها الدوحة ضد مصر والاقتصاد المصري.

وأوضح الجوهري في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية، تعد سرّ صمود الاقتصاد المصري في مواجهة كل الصدمات والتحديات الداخلية والخارجية، وأن هذه الإصلاحات أتاحت القدرة للتعامل الإيجابي والسريع، مع التحديات، ومن بينها جائحة كورونا وتداعياتها السلبية.

وأشار إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي، وأضاف المزيد من الاستثمارات في الاوراق المالية الحكومية بمصر، مؤكدا أن مصر من الدول المحدودة التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقيا خلال عام 2020. 

وأكد أن معدل النمو المحقق بمصر هو الأعلى في العالم، مما أدى إلى خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام 2019ـ2020، لافتا إلى أن الإقتصاد المصرى بدأ بجني الأرباح والمكاسب من برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ نحو 4 أعوام، والذي نجح في تحسين كافة مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها حجم الاحتياطي النقدي من العملية الأجنبية ومعدل النمو والناتج المحلي.